المشرق – قسم الاخبار:
أكدَ عضو اللجنة المالية النيابية احمد الصفار أن رواتب الموظفين للشهرين المقبلين لن يشهدا أية استقطاعات، فيما أشار إلى ان الحكومة لا يحق لها تمشية الاستقطاعات او الضرائب، إلا بعد إقرار الموازنة. وقال الصفار في تصريح إن “الحكومة مستمرة بادارة البلد ماليا وفق قانون الادارة المالية 1/12 لحين اقرار الموازنة، مضيفا أن “قانون الدين الذي اقر في البرلمان نهاية العام الماضي أمّن رواتب الموظفين خلال الاشهر المقبلة لحين ما يتم الموافقة وتعديل الموازنة”. وأشار الصفار إلى أنه “بشكل قانوني لا يمكن للحكومة مطلقا قطع رواتب الموظفين او فرض ضرائب دخل على الموظفين، الا بعد اقرار الموازنة وتمرير الفقرات الخاصة بالرواتب، ولهذا فان الرواتب خلال الشهرين المقبلين لن يشهدا اية استقطاعات”. على الصعيد ذاته أفاد مصدر في اللجنة المالية البرلمانية، بأن، قانون الموازنة سيكون جاهزا للتصويت مطلع الشهر المقبل، مبينا أن اللجنة تحتاج إلى 15 يوما لإنهاء قراءة قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021. وأبلغ المصدر أن “اللجنة المالية النيابية استلمت جميع الطلبات والملاحظات التي قدمت من أعضاء البرلمان وممثلي الوزارات التي استضافتهم اللجنة في الأيام السابقة بشأن مشروع قانون الموازنة”، مضيفا أن “اللجنة ستعمل في الأسبوع المقبل على دراسة وتحويل جميع الملاحظات إلى نصوص لتعديل مواد قانون الموازنة”. وقال المصدر؛ إن “اللجنة المالية تحتاج بحدود 10 – 15 يوماً لإنهاء الموازنة”، مؤكد ان قانون الموازنة سيكون جاهزا للتصويت في مطلع شهر شباط المقبل”.
صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة