صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
حينَما أكد النائب جمال كوجر أن اللجنة المالية النيابية أنجزت دراسة 70% من مشروع موازنة 2021، كان عضو اللجنة المالية احمد حمه رشيد قد نفى وجود أي نية باعادة مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021 الى الحكومة بخصوص ضغط النفقات وخفض العجز فيها، فيما أعلنت اللجنة المالية تشكيل ٥ لجان فرعية تعمل على خفض النفقات من خلال الجلوس مع جميع الوزارات والهيئات للنظر في النفقات وما يمكن تخفيضه منها. فقد أكدت اللجنة المالية النيابية أن الاجتماعات مستمرة لدراسة بنود مشروع موازنة 2021 حيث أنهت اللجنة 40 مادة من أصل 57 أي نحو 70% من الموازنة، فيما أشارت الى تشكيل لجان فرعية تناقش الوزارات في نفقاتها لاجل ضغطها. وقال عضو اللجنة جمال كوجر إن “اللجنة المالية وصلت في قراءتها لبنود الموازنة للمادة 40؛ وبقي لديها 17 مادة، ولكنها لم تحسم أمرها بشأنها وإنها فقط أجرت مناقشات عنها”، مضيفا أن “اللجنة لم تحسم أمرها بعد بشأن الموازنة، ويوجد وقت كاف لإنهائها قبل العطلة التشريعية، وإذا ما احتاجت إلى وقت آخر سيتم تمديد الفصل التشريعي”، مضيفاً أنه “تم تشكيل ٥ لجان فرعية تعمل على خفض النفقات من خلال الجلوس مع جميع الوزارات والهيئات للنظر في النفقات وما يمكن تخفيضه منها”. وتابع كوجر ان “اللجنة بدأت اجتماعاتها بالوزارات البسيطة، كالعمل والشؤون الاجتماعية والعدل، أي التي لا تحتاج إلى موازنات ضخمة، فضلاً عن الاجتماع مع رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية”. على الصعيد ذاته نفى عضو اللجنة المالية احمد حمه رشيد وجود اي نية باعادة مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021 الى الحكومة بخصوص ضغط النفقات وخفض العجز فيها. وقال رشيد ان “الموازنة ستبقى كما هي ولا توجد حتى الان تطمينات لأصحاب قرار 315 من العقود والأجراء في ضمان حقوقهم بالموازنة”، موضحا نحن ندرس الموازنة حاليا وبعد استكمالها سيتم التصويت عليها”، مؤكدا أن “الموازنة ليست اصلاحية”. وكان النائب عن تحالف الفتح، احمد الكناني، قد كشف في وقت سابق عزم مجلس النواب على اعادة الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021 الى الحكومة. وقال الكناني ان “البرلمان يعتزم اعادة مشروع قانون الموازنة الى الحكومة لضغط الانفاق من (164-100) ترليون دينار”، مضيفاً” حلول الحكومة غير مجدية ومبرراتها غير منطقية في حل الازمات”. الى ذلك تقدمت اللجنة المالية النيابية في العراق، باقتراح للرجوع إلى قانون ضريبة الدخل وتطبيقه في حال استقطاع رواتب الموظفين، بدلاً مما تضمنه قانون الموازنة المقبلة. وقالت ماجدة التميمي، عضو اللجنة المالية النيابية في العراق إن اللجنة المالية والبرلمان بصورة عامة، يرفضان تلك الاستقطاعات الكبيرة لرواتب الموظفين، لافتة إلى أن الاستقطاعات في الموازنة، جاءت بعنوان قانون ضريبة الدخل. وصرحت التميمي، أنه “أما بشأن إذا كانت الاستقطاعات ستكون بأثر رجعي خلال السنة الحالية، فإن قانون الموازنة، يطبق من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”. اللجنة المالية النيابية أصدرت بيانا اكدت خلاله إنها ماضية بخفض نسبة العجز في الموازنة دون المساس بسُلّم الرواتب، فيما طالبت وزارة المالية تزويدها بأعداد المحاضرين المجانيين في عموم العراق. وذكرت اللجنة في بيان أنها “عقدت اجتماعا مطولا برئاسة النائب هيثم الجبوري، واصلت فيه مناقشاتها بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ، طالبت فيه وزارة المالية بتزويدها بالأعداد النهائية للمحاضرين المجانيين”، مضيفا ان الجبوري وجه بتشكيل لجان فرعية لمناقشة الموازنات الخاصة بالوزارات كافة وإعداد تقرير مفصل ودراسة مستفيضة بشأن تلك الموازنات وعرضها على اللجنة الرئيسية. وأكدت اللجنة المالية إنها “ستمضي بفلسفة جديدة لإعداد موازنة رصينة تجعل الوزارات والمؤسسات الحكومية منتجةً ايضاً وليست مستهلكة فقط، كما طالبت اللجنة الوزارات كافة بتقديم مشاريعها الاستثمارية وخططها لعام ٢٠٢١ وما تحقق من ارباح العام المنصرم لإعادة تقييمها وبحث سبل تحسينها”.