صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم الاخبار:
مِن بين المشاكل المتمثلة بالنفقات التي وصفت بالانفجارية والاستقطاعات وغيرها من التفاصيل التي تضمنتها موازنة 2021، يقف ملف حصص المحافظات كواحد من أعقد الملفات التي ستعرقل تمرير الموازنة بسلاسة بل ستملأ طريقها صعوبات كما يتفق نواب وخبراء على ذلك بشكل واضح، ويشعل ازمة ثلاثية بين الحكومة والبرلمان والكتل الكردية. وعلى رأس ملف حصص المحافظات تبرز مستحقات ونسبة اقليم كردستان التي تواجه رفضًا واسعًا من قبل كتل سياسية ونواب البرلمان، لما تتضمنه الفقرات المتعلقة بكردستان بتفاصيل مختلفة تتعدى مسألة نسبة الاقليم وحسب. وقال عضو اللجنة مازن الفيلي ان “موازنة 2021 انحازت لاقليم كردستان على حساب محافظات الوسط والجنوب”، لافتا الى ان “الموازنة جاءت عكس الواقع الذي يعيشه المواطن”. واضاف ان “الانحياز في الموازنة لاقليم كردستان واضح من خلال النفقات المخصصة لها”، مبينا ان “قانون الموازنة غير منصف لعدد كبير من المحافظات ونقاشه داخل البرلمان سياخذ وقتا طويلا”. من جانبه كشف عضو مجلس النواب حازم الخالدي ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 منح حكومة اقليم كردستان امكانية بيع فائض النفط دون العودة لبغداد وهذا يخالف القوانين”. الى ذلك تحدث النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي عن ميزة أخرى مرفوضة، قائلا إن “اللجنة المالية النيابية سوف لن تسمح نهائيا ولا البرلمان بتمرير الموازنة والمساهمة بهدر المال العام”، مسجلا “تحفظ اللجنة على فقرة تسديد ديون اقليم كردستان”. على الصعيد ذاته اكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جمال كوجر ان نسبة إقليم كردستان العراق من الموازنة امام ثلاثة خيارات، واخرها الأصعب. وقال كوجر ان “نسبة حصة الإقليم من الموازنة والخاصة في المادتين 10 و11 الخاصتين بنسبة اقليم كردستان ما زالت قيد النقاش لغاية الان”، مضيفا ان “هناك ثلاثة خيارات امام البرلمان لتمرير نسبة اقليم كردستان ضمن موازنة 2021 وان اخرها هو الأصعب”. وأوضح، أن “تمرير المادتين سيتم باحد الخيارات الثلاثة أولها موافقة البرلمان على حصة الاقليم كما قدمت من الحكومة، أو التوافق بين القوى السياسية على نسبة الاقليم وتمريرها وفق التوافق او الذهاب للخيار الثالث وهو الأمر الاصعب الذي يتعلق بتمرير الموازنة وفق الاغلبية بدون موافقة القوى السياسية الكردية”. ونتيجة هذه الخلافات كشف عضو اللجنة فاضل الفتلاوي ان “ارجاع الموازنة من البرلمان للحكومة سيعطل تمريرها ويؤخرها ستة اشهر”، مبينا ان “النقاش بشأن حصص المحافظات ستكون صعبة ولن تحل بشكل سريع”.