صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
برغم ان مقترح دمج الانتخابات النيابية مع انتخابات مجالس المحافظات لم يطرح رسميا تحت قبة البرلمان، الا ان الحديث عن الغاء او تجميد مجالس المحافظات تصدر الاخبار، حيث اكد النائب عن كتلة سائرون علاء الربيعي ان ايقاف عمل مجالس المحافظات تسبب بغياب الرقابة على المحافظين، فيما عدّ النائب جمال كوجر حل مجالس المحافظات من قبل البرلمان، قراراً خاطئاً، مشيراً إلى وجود توجه لمراقبة أداء المحافظين من قبل لجان نيابية. فقد علق عضو اللجنة القانونية حسين العقابي على الأنباء التي تتحدث عن دمج انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب. وقال العقابي إن “الكتل السياسية ورئاسة الجمهورية لديها رؤية معينة في دمج انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات”، مبيناً أن “مقترح دمج الانتخابات قُدم بين الكتل السياسية، لكن لم يطرح رسمياً في البرلمان”، مضيفا أن “الحديث بشان وجود مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، لا يزال عبر الإعلام فقط، ولا توجد اجراءات رسمية”. وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب قد أعلنت أنها بصدد تشريع قانون جديد لانتخابات مجالس المحافظات. من جانبه أكد النائب عن كتلة سائرون علاء الربيعي ان ايقاف عمل مجالس المحافظات تسبب بغياب الرقابة على المحافظين، مشيراً الى ان عددا من المحافظين لديهم حالات فساد وهدر بالمال العام، فيما بيّن ان مرجعية المحافظين غير واضحة ومجلس النواب ليس من حقه استجوابهم. وقال الربيعي ان “قرار مجلس النواب بايقاف عمل مجالس المحافظات التي هي اصلاً تجاوزت المدة القانونية، هذه المجالس يُفترض انتُخبت لـ4 سنوات وغير محددة مثل مجلس النواب الذي حُدد بفترة 4 سنوات غير قابلة للتمديد”، مضيفا لذلك استمر عمل مجالس المحافظات ولم تجرِ انتخابات محلية وبقت لما يقارب 7 سنوات”، موضحاً ان “مجلس النواب جمّد عمل هذه المجالس، وهذا الايقاف غير قانوني؛ لكون مجالس المحافظات وجودها دستوري ولا يمكن انهاء عمل المجالس بصورة كاملة؛ لان الدستور رسم وجودها”. واشار الربيعي الى ان “المحافظات الان تعمل بدون هذه المجالس وبدون وجود رقيب على الحكومات المحلية”، مبيناً انه “في القانون المعدل لمجالس المحافظات خول البرلمانُ النوابَ بمراقبة اداء المحافظات والدوائر في هذه المحافظة، لكن النائب لديه مهام في عمله داخل مجلس النواب فلم تكن الرقابة بالمستوى المطلوب”. ولفت الى ان “عددا من المحافظين لديهم مخالفات كبيرة وفساد وهدر بالمال العام، وهناك مخاوف او توافق على عدم تغييرهم حتى لا يأتي رئيس الوزراء بمحافظين من جانبه”، منوهاً الى ان “هذه احد الاسباب التي حالت دون محاسبة المحافظين الذين لديهم فساد”. وتابع الربيعي ان “قانون مجلس المحافظات خوّل مجلس المحافظة باعداد خطة المحافظة والمصادقة عليها، لكن القانون المعدل خول المحافظة باعداد خططتها والذهاب بها الى وزارة التخطيط والتصويت عليها في مجلس النواب”. واكد الربيعي ان “مرجعية المحافظين غير واضحة؛ لان مجلس النواب ليس من حقه استجواب المحافظ لانه اقل من درجة وزير”، مشيراً الى انه “لا يوجد دور حقيقي لمراقبة المحافظين برغم حجم الفساد الموجود في محافظاتهم”. إلى ذلك عدّ النائب جمال كوجر حل مجالس المحافظات من قبل البرلمان، قراراً خاطئاً، مشيراً إلى وجود توجه لمراقبة أداء المحافظين من قبل لجان نيابية. وأضاف كوجر أن “إشكاليات حل مجالس المحافظات ما زلنا نعاني منها حتى اللحظة”، مؤكداً أن “اللجنة المالية تناقش مسألة مراقبة أداء المحافظ وتطبيق المشاريع”، موضحا أن “البرلمان أمام خيارين؛ إما بقاء الحال على ما هو عليه، ما يعني الاستمرار في الفساد الذي تقوم به بعض المحافظات أو محافظيها أو تشكيل لجنة من نواب المحافظة يقومون بدور مجلس المحافظة السابق ويراقبون أداء المحافظ”. وحول المشاريع، لفت كوجر إلى “أنها تشهد فساداً وهناك دكتاتورية في إدارة المشاريع والمحافظ أصبح متفرداً في الإدارة”، متوقعاً أن “يدرج البرلمان في الموازنة الجديدة فقرات تعنى بحل هذه الإشكاليات”.