صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
بعدَما أنهى مجلس النواب العراقي السبت الماضي القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠٢١، يتهيأ اليوم للقراءة الثانية وسط اختلافات كبيرة للكتل السياسية بشأن مواد الموازنة التي من المرجح اجراء تغييرات كثيرة حولها وربما تشمل 15 فقرة كما اكدت ذلك اللجنة المالية، فيما كشف عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني عن وجود ثلاثة مقترحات ستضمن بالموازنة لحماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة من آثار الاصلاحات الاقتصادية“، منها رفع رواتب بعض الموظفين. فقد عقدت اللجنة المالية النيابية اجتماعا لدارسة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، والذي انتهى مجلس النواب من القراءة الاولى له امس الأول السبت. وقال مصدر إن “الاجتماع هدفه تحديد الفقرات التي تحتاج الى اجراء تعديل”، لافتا إلى أن “هناك ما يقارب ١٥ فقرة تحتاج الى تعديل من ضمنها الاستقطاع الضريبي لرواتب الموظفين والنفقات الاستثمارية”. كما عقد النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي اجتماعا مع رؤساء وممثلي الكتل السياسية لمناقشة بنود قانون الموازنة تمهيدا للقراءة الثانية في جلسة اليوم الاثنين. من جانبه أكد عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، إن فترة مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021 ستتجاوز الشهر، لافتا إلى أن صلاحيات البرلمان محدودة جداً في الموازنة. وقال الموسوي إن “عملية قراءة وتشريع مشروع موازنة 2021 ستتجاوز أكثر من شهر، نظراً لكثرة الملاحظات حول ذلك”، لافتا إلى أن “صلاحيات مجلس النواب في الموازنة محدودة جداً، ولا تتعدى إجراء المناقلة المالية في أبواب الصرف”. وبشأن تخصيصات المحافظة، أشار إلى أن “المحافظات الجنوبية التي ساهمت بشكل كبير في تحرير المدن التي احتلها داعش غرب وشمال البلاد، ظُلمت بشكل مجحف وكبير في مشروع موازنة 2021”. وأضاف، أن “تلك المدن، لم تشهد أية عمليات اعمار حقيقية على غرار المدن الغربية، منذ عام 2014 وحتى اليوم”، لافتا إلى أن “هناك نواباً سيعملون على إنهاء التمييز بين محافظة وأخرى في مشروع القانون، وكذلك ينصفون المحافظات الجنوبية”. إلى ذلك كشف عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني عن وجود ثلاثة مقترحات ستضمن بالموازنة لحماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة من آثار الاصلاحات الاقتصادية“. وقال السوداني ان الموازنة هي بالتأكيد خطوة باتجاه الاصلاح وجزء من الاجراءات المطلوبة وفق الورقة البيضاء، لكن تضمينها تغييرا بسعر الصرف واستقطاع رواتب وفرض ضرائب، امر مرفوض لأنه ذو تأثير سلبي على الطبقات الفقيرة والمتوسطة وذات الدخل المحدود”. وأضاف ان” لدينا ملاحظات ومقترحات لحماية هذه الطبقات وتوفر الحماية لها، بتعديل الحد الادنى لرواتب الموظفين، كأن يكون 600 الف دينار والحماية الاجتماعية وتأمين مفردات البطاقة التموينية”. واشار السوداني الى ان” هذه الاجراءات ستضمن حماية الطبقة الفقيرة تجاه اي اصلاحات اقتصادية قد تعود بالضرر عليها“. فيما حددت اللجنة المالية في البرلمان التغييرات المزمع إجراؤها في موازنة البلاد الاتحادية للعام 2021، بعد القراءة الأولى التي أتمّها البرلمان السبت، لمشروع قانون الموازنة، فيما أكدت المباشرة بالتغييرات والتعديلات ابتداء من هذا الأسبوع. وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار إن اجتماع اللجنة المالية الذي سبق عقد الجلسة البرلمانية كان تداولياً لاستعراض بعض فقرات وبنود الموازنة الاتحادية لعام 2021، مشدداً على أن كل التغييرات التي ستطرأ على مسودة مشروع الموازنة ستكون بالتشاور مع الحكومة. وأضاف الصفار أن تغييراتنا ستكون بالاتفاق مع الحكومة، لنتدارك أي خلاف او مشكلة قد تحصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مبيّناً أن اللجنة المالية ستباشر بتغييراتها ومناقشتها على أصل القانون وستكون من هذا الأسبوع. وأشار إلى أن التغييرات التي ستقوم بها اللجنة المالية هي تغيير سعر برميل النفط بعد ارتفاعه من 42 دولارا إلى 56 دولارا للبرميل الواحد، مضيفاً أن من أهم المشاكل والقضايا التي سنعمل على تغييرها هي مشكلة عجز الموازنة.