صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
منذُ رفع سعر صرف الدولار والسوق العراقية تشهد ارتفاعا في كافة أسعار المواد بدون استثناء المحلية منها والمستوردة وسط تذمر شديد من المواطنين والتجار معا، لذا فقد كشفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت عن تحديد السابع من الشهر المقبل موعدا جديدا للجلسة الطارئة لبحث ازمة السوق، فيما اعلنت وزارة التجارة عن توجيهها انذارات للمتلاعبين بأسعار المواد الغذائية، متوعدة باتخاذ اجراءات قانونية بحق المخالفين، الى ذلك أكدت وزارة الداخلية عدم السماح باحتكار المواد في الأسواق. فقد كشفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت عن تحديد موعد جديد للجلسة الطارئة لبحث ازمة السوق، مبينة ان البرلمان لن يسمح بالمساس بحقوق المواطن البسيطة. وقالت جودت ان” مجلس النواب حدد السابع من الشهر المقبل موعدا لعقد جلسة استثنائية لبحث تداعيات رفعه الدولار على السوق”، مضيفة انه “لا يمكن للبرلمان الاستمرار في السكوت عن الحكومة بشان المساس برواتب الموظفين والتلاعب باسعار الدينار والاضرار بالمواطن”. وأوضحت جودت أن “العمل الوحيد الممكن هو تخفيض رواتب الدرجات الخاصة فضلا عن اصدار خطة اقتصادية شاملة لضمان تخفيض الاعتماد الكلي على النفط في الموازنة”. وفي محاولة للسيطرة على الأسعار اعلنت وزارة التجارة عن توجيهها انذارات للمتلاعبين بأسعار المواد الغذائية، فيما توعدت باتخاذ اجراءات قانونية بحق المخالفين. وذكر المتحدث باسم الوزارة محمد حنون أن “الفرق الرقابية في دائرة الرقابة التجارية والمالية قامت مع الاجهزة الامنية في وزارة الداخلية بجولات ميدانية في علوتي الرشيد والتاجي والاسواق والمحال التجارية في جانب الكرخ لمتابعة اسعار المواد الغذائية والزراعية ومحاصيل الخضر والفواكه”، مضيفا ان “الفرق سجلت اثناء متابعتها للاسواق المحلية ارتفاعا نسبيا في اسعار الرز المستورد والمحلي وكذلك زيت الطعام والطحين المستورد والسكر وبيض المائدة المحلي من خلال متابعة فاتورات الشراء مع تسجيل استقرار اسعار الفواكه والخضر”. وأكد أن “الفرق الرقابية وجهت انذاراً اولياً للمتلاعبين بالاسعار، وخصوصا للمواد المنتجة محليا وذلك بعدم استغلال الوضع الحالي والتلاعب برفع الاسعار لانها ستتخذ الاجراءات القانونية بحقهم في حال الاستمرار والمغالاة بالاسعار”. الى ذلك أكدت وزارة الداخلية عدم السماح باحتكار المواد في الأسواق، فيما أشارت إلى انتشار مكافحة الجريمة الاقتصادية في الأسواق لمتابعة الأسعار. وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا إن “دور وزارة الداخلية ينحصر في مراقبة الأسعار التي تحددها الجهات ذات العلاقة”، مشيرا إلى أن “وزارة الداخلية لن تسمح باحتكار المواد، وتراقب السوق والمواد التي فيها تعليمات رسمية”. ولفت إلى أن “وزارة الداخلية لديها مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية، وهي منتشرة في الأسواق لمتابعة الأسعار”. وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي قد أكد في وقت سابق، تحريك مفارز في جميع المحافظات لتطبيق القانون بحق من يحاول العبث بالأسعار مستغلاً الأزمة. وضمن ذات السياق قال نقيب الأطباء عبد الأمير الشمري ان تغيير سعر صرف الدولار سيضاعف من معاناة المرضى خصوصاً الذين يعانون من أمراض مزمنة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد، مضيفا انه اذا ما أخذنا في نظر الاعتبار أن معظم تكاليف الخدمات الطبية تدفع من جيب المواطنين الخاص، فأن هذا الامر سيرهق كاهلهم كثيرا. الى ذلك دعا نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي الحكومة الى اعتماد ما يسمى بالدولار الدوائي وهو تثبيت سعر الدواء كما كان سابقا. وقال الهيتي إن تغيير سعر صرف الدولار ادى الى تغيير اسعار اغلب المواد ومنها الدواء لذلك طالبنا الحكومة بتثبيت سعر الدولار كما كان سابقا تحت مسمى (الدولار الدوائي) وبهذه الحالة لن يكلف الدولة المبالغ الكبيرة، كما انه يؤدي بالنتيجة الى تثبيت الأدوية الموجودة في الأسواق ولا يجري تسريبها من المنافذ الحدودية.