صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
ما أن أعلنتْ رئاسة مجلس النواب عن وصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 الى البرلمان، حتى أعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي تمديد الفصل التشريعي البرلماني الحالي لمدة شهر واحد، فيما حسم المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم الجدل حول ربط صرف رواتب الموظفين بتشريع قانون الموازنة قائلا إن “رواتب الموظفين للأشهر الأولى من العام المقبل ستمضي بشكل طبيعي وفق خطة 1/12، فيما بينت وثيقة تبين “مسربة” نسبة الاستقطاعات في رواتب الموظفين والمتقاعدين. فقد اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي إن “مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 وصل الى مجلس النواب”. حينها أعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي تمديد الفصل التشريعي البرلماني الحالي لمدة شهر واحد، وذلك بعد وصول مشروع قانون موازنة العام المقبل إلى البرلمان. وقال الحلبوسي إن “مجلس النواب يمدد فصله التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة لمدة شهر واحد، وذلك لإكمال العديد من التشريعات المهمة للفترة المقبلة”، مضيفا أن من ضمن المشاريع الواجب إكمالها، “مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 الذي وصل امس الثلاثاء إلى مجلس النواب”. وبخصوص رواتب الموظفين في حال تاخر إقرار الموازنة في البرلمان حسم المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم الجدل حول ربط صرف رواتب الموظفين بتشريع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، فيما كشف عن أبرز الملفات التي ناقشها الوفد المرسل مع الجانب الإيراني. وقال ناظم إن “رواتب الموظفين للأشهر الأولى من العام المقبل ستمضي بشكل طبيعي وفق خطة “واحد على 12″، كما معتمد في العام 2020 لحين تشريع موازنة العام المقبل التي تحتاج لوقت بعد خضوعها للنقاش في مجلس النواب”. وأشار، إلى أن “تغيير سعر الصرف جاء ضمن خطة الإصلاح في الورقة البيضاء”، مشيراً إلى أن هنالك خطة شاملة للإصلاح المالي والاقتصادي”. وأوضح، أن “تطبيق سعر الصرف في موازنة العام المقبل من شأنه انعاش الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص على المدى البعيد وسيوفر فرص عمل للعاطلين”. وبخصوص الاستقطاعات المقترحة في موازنة 2021 بينت وثيقة “مسربة” تلك الاستقطاعات والتي تضمنت.. يخضع اجمالي الدخل الشهري لرؤساء الرئاسات (الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى) ونوابهم لضريبة الدخل بنسبة مقطوعة قدرها 40% وبدون اية سماحات”، ويخضع اجمالي الدخل الشهري للوزراء والنواب ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم لضريبة دخل بنسبة 30% وبدون أية سماحات. كما تضمنت الاستقطاعات فرض ضريبة الدخل على اجمالي الدخل الشهري (الراتب الاسمي والمخصصات والحوافز والأرباح الشهرية والمنوية والمكافآت والايفاد وغيرها من اشكال الدخل كافة) وحسب هذه النسب.. قطع مبلغ ضريبة بنسبة (10%) عن كل ما زاد عن ( 500.000) خمسمائة ألف دينار لحد (1.000.000) مليون دينار، وبنسبة (20%) عن كل ما زاد عن (1.000.000) مليون دينار لحد (1.500.000)، مليون وخمسمائة ألف دينار، وبنسبة (30%) عن كل ما زاد عن (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف دينار. الى ذلك يخضع اجمالي الدخل الشهري للمتقاعدين المدنيين والعسكريين إلى ضريبة دخل شهرية، وتفرض ضريبة دخل مقطوعة بنسبة 10% على المكافآت التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة. من جانبه أكد عضو اللجنة المالية النيابية ناجي إدريس أن مجلس النواب واللجنة المالية لن يمررا موازنة عام ٢٠٢١ بوجود خفض لقيمة الدينار العراقي واستقطاع جزء من رواتب الموظفين، وهي لديها الصلاحيات لتعديل فقرات الموازنة خلال القراءة الأولى والثانية لمشروع القانون في البرلمان. وأوضح إدريس، أن «الحكومة كان عليها حل الأزمة الاقتصادية بعيداً عن قوت المواطن العراقي وهي لديها أبواب كثيرة تستطيع منها توفير الأموال لسد العجز في الموازنة، ومن أهم تلك الأبواب هو باب الإيرادات الكمركية والذي تهدر فيه ترليونات».