صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
برغم ان موازنة 2021 لم تصل البرلمان بشكل رسمي كما أعلنت النائب عن اللجنة المالية ماجدة التميمي، الا ان ذلك لم يمنع من رفع اللجنة المالية النيابية 35 توصية الى مجلس الوزراء لمعالجة الازمة الاقتصادية من دون اللجوء الى استقطاعات رواتب موظفي الدولة ورفع سعر الدولار، فيما كشف عضو لجنة الأقاليم في مجلس النواب مضر الكروي بان ٣٠% من مضامين موازنة 2021 سيجري تغييرها قبل التصويت عليها، ليختتم محمد الحلبوسي رئيس البرلمان هذه الآراء حينما رفض المساس برواتب الموظفين، مبيناً أنها “خط أحمر”. فقد أكدت النائب عن اللجنة المالية، ماجد التميمي عدم تسلم لجنتها مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل بشكل رسمي، فيما أشارت إلى وجود آلية جديدة لملف البطاقة التموينية. وقالت التميمي إن “اللجنة المالية لم تستلم حتى الآن مشروع موازنة العام المقبل بشكل رسمي”، لافتة إلى أن “البنك المركزي هو المسؤول عن سعر الصرف، وليس من صلاحية اللجنة المالية التدخل فيه”، مضيفا أن “اللجنة المالية تسعى إلى تقليل آثار تغيير سعر الصرف على الطبقات الهشة من ذوي الدخل المحدود. كما كشفت اللجنة المالية النيابية عن رفع 35 توصية الى مجلس الوزراء لمعالجة الازمة الاقتصادية من دون اللجوء الى استقطاعات رواتب موظفي الدولة ورفع سعر الدولار. وقال عضو اللجنة عبد الهادي سعداوي ان “اللجنة المالية لم تستلم مسودة موازنة 2021 بشكل رسمي ولم تصل سوى تسريبات لا احد يعلم مدى مصداقيتها وبانتظار وصول المسودة الرسمية المصوت عليها”، مضيفا ان “اللجنة المالية رفعت 35 توصية الى مجلس الوزراء بكتاب رسمي لمعالجة الازمة المالية بموازنة 2021 وتضمينها من دون اللجوء الى رفع سعر الدولار ولا فرض اي استقطاع”. واوضح سعداوي ان “المجلس لا يعلم حتى الان تضمين مجلس الوزراء لتلك التوصيات من عدمها والتي بإمكان الحكومة الاستفادة منها للخروج من الازمة المالية من دون تحميل المواطن اعبائها”. فيما كشف عضو لجنة الأقاليم في مجلس النواب مضر الكروي بان ٣٠% من مضامين موازنة 2021 سيجري تغييرها قبل التصويت عليها. وقال الكروي إن “موازنة 2021 عليها الكثير من الملاحظات خاصة مع رفع سعر الصرف والوقود وخفض مخصصات الموظفين ونقاط أخرى”، لافتا الى انه “من الصعوبة تمرير تلك النقاط دون تعديلات قيمة تسهم في دعم شرائح واسعة من العراقيين ستتضرر منها”. وأضاف، أن ”٣٠% وربما اكثر من مضامين الميزانية ستعدل في مجلس النواب وسيكون هناك ادراج لبدائل تطرحها لجان المالية والاقتصادية في تعظيم الايرادات غير النفطية بدلا من حلول الحكومة”، معتبرا أن “الموازنة ربما هي الاصعب في تاريخ الدولة العراقية بعد 2003 نظرا لحساسية الوضع الاقتصادي والمالي الذي تعانيه البلاد بسبب تراكمات واخطاء مستمرة منذ سنوات”. الى ذلك رفض رئيس البرلمان محمد الحلبوسي المساس برواتب الموظفين، مبيناً أنها “خط أحمر”، داعياً الى تخفيض رواتب الدرجات العليا والخاصة فقط. الحلبوسي في تغريدة على حسابه في تويتر بدأها بوسم “رواتب الموظفين خط أحمر”، قال إن “البحث عن موارد اضافية للدولة وتعزيز سلطة القانون في المنافذ ومنع التهريب، فضلاً عن تعظيم الايرادات غير النفطية وفتح فرص استثمارية حقيقة لتوفير العمل للعاطلين وتقديم الخدمات للمواطنين، هذه الامور التي يحتاجها العراق، لا ان نلجأ الى استقطاع رواتب الموظفين الذين اصبحوا هدفاً للحكومات المتعاقبة تحت شعار (الاصلاح الاقتصادي)”. واضاف ان “العدالة الاجتماعية تقضي بتخفيض رواتب الدرجات العليا والخاصة، وطرد الفضائيين، ومحاسبة مزدوجي الراتب، وعدم المساس بحقوق الموظف البسيط”.