صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
منذُ تصويت مجلس الوزراء على موازنة 2021، وردود أفعال البرلمانيين والمختصين لم تتوقف داعين الى ضرورة إعادة النظر بالكثير من فقرات الموازنة، حيث اكد عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا أن الموازنة لن تمرر بصيغتها الحالية وهي بحاجة الى اتفاق سياسي شامل وسيتم اجراء تعديلات كبيرة على الارقام والمخصصات، فيما أعربت لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي عن استغرابها اجراءات الحكومة بشان الازمة المالية والاقتصادية، واصفا إياها بالإجراءات الترقيعية، في حين تحدث مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار بأن الموازنة غير منسجمة مع واقع البلاد الاقتصادي، مرجحا إعادة مشروع القانون إلى الحكومة، الى ذلك أكدت اللجنة المالية النيابية أن الضريبة التي فرضت على الراتب الكلي ضمن موازنة العام المقبل مبالغ فيها. فقد اكد عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا أن الموازنة لن تمرر بصيغتها الحالية وهي بحاجة الى اتفاق سياسي شامل وسيتم اجراء تعديلات كبيرة على الارقام والمخصصات. واشار الى انه ”لن تمرر الفقرات المتعلقة بفرض الضرائب على رواتب الموظفين وخفض الرواتب وزيادة سعر الدولار دون توافق سياسي شامل وبخلافه لن يمرر اي اتفاق”. من جانبه أكد النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي ان مشروع قانون موازنة سنة 2021، حال وصولها الى البرلمان فنتوقع ان البرلمان يحتاج من 30 – 45 يوماً لتمرير الموازنة. فيما أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، عزمها تمرير قانون الموازنة خلال شهر كانون الثاني المقبل من دون تأخير، فيما أشارت إلى عزمها استخدام صلاحياتها في تغيير ما تراه مناسبًا في الموازنة، وإجراء المناقلات الضرورية. وقال عضو اللجنة، أحمد الحاج رشيد إن “مشروع الموازنة يعبر عن رأي الحكومة للسياسة المالية، وبالتالي إذا كانت الحكومة جادة بإجراء الإصلاحات؛ فإننا كنواب سوف نبارك لها هذه الجهود، ولكن إذا كان عملها مجرد ترقيعات فإننا سوف نعود إلى المربع الأول”. وأضاف أن “اللجنة المالية سوف تستخدم صلاحياتها في تغيير ما تراه مناسبًا في الموازنة، وإجراء المناقلات الضرورية”، مؤكدًا عزم اللجنة “تمرير الموازنة خلال شهر كانون الثاني المقبل من دون تأخير”. على الصعيد ذاته تترقب اللجنة المالية في مجلس النواب وصول مشروع قانون موازنة 2021 من مجلس الوزراء؛ في حين رجح مقرر اللجنة، أحمد الصفار، تمرير مشروع الموازنة في مجلس النواب في غضون شهر واحد بعد إجراء التعديلات عليها، وبشرط عدم مساسها بالطبقات الفقيرة ورواتب الموظفين. وقال الصفار: إن «مشروع قانون الموازنة لن يمرر إذا كان يمس رواتب الموظفين والطبقات الفقيرة، إلا إذا حصلت فيه تغييرات»، مشيراً الى أن «التضخم حصل في السوق بعد رفع سعر صرف الدولار وخفض قيمة الدينار». إلى ذلك أعربت لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي عن استغرابها اجراءات الحكومة بشان الازمة المالية والاقتصادية، واصفة إياها بالإجراءات الترقيعية. وقال نائب رئيس اللجنة النائب محمد البلداوي إن “الحكومة خلال الفترة السابقة فشلت فشلا ذريعا في احتواء الأزمة المالية والاقتصادية”، مضيفا ان “مجلس النواب قد حذر الحكومة مرارا وتكرارا في الوصول إلى حلول ناجعة ورصينة الا انها دائما ما تتخذ الحلول الأسرع والأنسب. كما أكدت اللجنة المالية النيابية أن الضريبة التي فرضت على الراتب الكلي ضمن موازنة العام المقبل مبالغ فيها. وقال عضو اللجنة، ناجي السعيدي إن “التصويت على قانون الموازنة في مجلس الوزراء جاء متأخرا ومخالفا لقانون الإدارة المالية الذي ينص على أن يكون التصويت خلال منتصف شهر تشرين الثاني، لافتا إلى أن “ضريبة الدخل التي فرضت على الراتب الكلي مبالغ بها خاصة بعد وصول سعر صرف الدولار الى 145 ألف دينار لكل 100 دولار، وأن ذلك يشكل عبئا على رواتب الموظفين”. وأشار إلى أن “اللجنة المالية سيكون لها رأي آخر خلال مناقشة مسودة قانون الموازنة وخلال القراءة الأولى والقراءة الثانية للقانون والتصويت عليه.