الكاظمي: جميع الكتل وافقت عليها .. فمن سيصد تمريرها؟

موازنة الحكومة.. قلق شعبي ورفض برلماني مشوب بالغموض!

 المشرق – خاص:

مِن المتوقع، أن يواجه مشروع الموازنة، باعتراضات كبيرة داخل قبة البرلمان، لا سيما بعدما أعلنت قوى سياسية كبيرة، موقفاً واضحاً برفض تمريرها، حيث كشفت اللجنة المالية النيابية عن فرض الحكومة ضريبة على راتب الموظف الكلي، فيما اشارت الى ان هناك توجها لإعادة هيكلية الموازنة، فيما اكد نائب رئيس كتلة السند الوطني النيابية فالح الخزعلي ان هناك عدم قبول ورضا من مجلس النواب بمشروع قانون الموازنة بصيغته الحالية، في حين شدد النائب منصور البعيجي بعدم تمرير الموازنة إذا كان فيها استهداف للموظفين واستقطاع لرواتبهم بهذه الطريقة التعسفية”. فقد صوّت مجلس الوزراء العراقي، على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، وسط تأكيد قوى سياسية أنها ستعترض على تمريرها في البرلمان. فقد قال النائب منصور البعيجي إن “الحكومة توجهت الى أبسط وأسهل الحلول بعملية الإصلاح، وهي رفع سعر الدولار واستقطاع رواتب الموظفين في موازنة العام المقبل”، مشدداً “لن نمرر الموازنة إذا كان فيها استهداف للموظفين واستقطاع لرواتبهم بهذه الطريقة التعسفية”. وأضاف، أن “أغلب الموظفين في البلد رواتبهم متدنية جداً ولا تتجاوز الـ500 ألف دينار شهرياً، وفي حال استقطاع أي مبلغ منها يتعرض الموظف البسيط الى كارثة اقتصادية، لذلك على الحكومة أن تراجع قراراتها فيما يخص استقطاع الرواتب”، مؤكداً أن “رواتب الموظفين خط أحمر ولن يقبل أعضاء مجلس النواب باستقطاع دينار واحد منها ولأي سبب كان”. على الصعيد ذاته قال النائب عدي شعلان أبو الجون، “سنعمل على جمع تواقيع لرفض الموازنة في حال تضمنت تخفيض مخصصات الموظفين أو تثبيت سعر صرف الدولار الواحد بـ1450 ديناراً”، مؤكداً أن “الحكومة ووزارة المالية، والبنك المركزي يلعبون بالنار ومن دون أن يعوا خطورة تحديهم للشعب”. وأضاف، أن “إصلاحات الحكومة غير المنطقية ستعود بنتائج كارثية عليها، على اعتبار أنها جاءت لدعم الفاسدين على حساب الطبقات الفقيرة”. الى ذلك اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت عدم سماح البرلمان بتمرير موازنة تشوبها شبهات فساد كبرى، مبينة ان ارتفاع السلع وخفض الرواتب لا يمكن السماح به مطلقا. وقالت جودت ان “موازنة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ووزير ماليته تشوبها العشرات من علامات الاستفهام والاستفسار وهي لم تمرر مطلقا”، مضيفة ان “الاقتصاد العراقي واصلاحه لا يمكن ان يكون عبر تفقير المواطنين واضرار بمصالح المواطنين كما اتجهت الحكومة”. واوضحت ان “الحكومة تكذب بشان عدم تاثر المواطن البسيط من رفع سعر الدولار كونها تعلم بالزيادة الكبيرة للاسعار في المواد الغذائية والسلع الاساسية والادوية”، مبينا ان “مجلس النواب سيستضيف الكاظمي وعلاوي لانهاء الازمة وعدم السماح لهم بتمرير هكذا موازنة”. وضمن السياق ذاته اكد نائب رئيس كتلة السند الوطني النيابية فالح الخزعلي ان هناك عدم قبول ورضا من مجلس النواب بمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 بصيغته الحالية. وقال الخزعلي إن “اغلب فقرات موازنة 2021 مجحفة وتمس بشكل مباشر حياة الموظفين والفقراء”، مبينا أنه “كان الأجدر بالحكومة تعظيم إيرادات الدولة بعيدا عن استقطاع جزء من رواتب الموظفين”، مضيفا ان “مجلس النواب له الحق في تعديل ما يراه مناسبا على الموازنة”، لافتا إلى أن “الموازنة من غير الممكن تمريرها بصيغتها الحالية وهنالك تعديلات ستجري عليها”. من جانبها كشفت اللجنة المالية النيابية عن فرض الحكومة ضريبة على راتب الموظف الكلي، فيما اشارت الى ان هناك توجها لإعادة هيكلية الموازنة. وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي إن “الضرائب المباشرة التي فرضت على دخل موظفي الدولة بحسب قانون موازنة 2021 ستفرض على الراتب الكلي بعد ان كانت تفرض على الراتب الاسمي فقط وبنسب مختلفة تتناسب طرديا مع الظروف الاجتماعية وعدد الاطفال”، معتبرا ان “فرض الضرائب على الراتب الكلي غير منصف للغاية”.