صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم الاخبار:
أقرَ محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى مخيف بأن خفض قيمة الدينار العراقي أمام العملة الأجنبية قد أثَّر على السوق العراقية وتضرر الطبقات الفقيرة، محملا وزارة المالية مسؤولية اصدار قرار خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي. وقال مخيف إن “وزارة المالية طلبت رسمياً زيادة سعر الصرف إلى 1450 ديناراً مقابل الدولار ما أدى إلى اضطراب السوق هذه الأيام”، مشيراً إلى أن “البنك المركزي طلب حضور وزير المالية لتبيان أسباب رفع قيمة صرف الدولار مقابل الدينار”، مضيفا أن “البنك الدولي كان قد طلب من العراق عام 2014 رفع سعر صرف الدولار إلى 1500 دينار”، مؤكداً، أن “موقف العراق من احتياطي العملة الصعبة ما زال جيداً”. وتابع محافظ البنك المركزي، أن “اِرتفاع سعر صرف الدولار أثَّر على السوق العراقية وستتضرر الطبقات الفقيرة ووزارة المالية هي المسؤولة عن دعم هذه الطبقات حيث ستضاعف مبالغ الرعاية الاجتماعية”، مطالبا وزارة المالية “تعزيز العائدات الجمركية والإسراع بأتمتة عمل الجمارك والمنافذ الحدودية لتعظيم ايرادات الدولة”. من جانبه ذكر الخبير الاقتصادي صالح الهماشي عن اسباب انخفاض سعر صرف الدولار باقل من السعر الرسمي في السوق العراقية. وقال الهماشي إن “قرارات الحكومة لحد الان لم تكن حازمة في تحديد سعر صرف الدينار امام الدولار، ولذلك حدثت تقلبات في هذه الفترة ربما سيرتفع فوق السعر الرسمي الذي حددته الدولة او ينخفض”، مضيفا ان “تقلب السوق يسبب فوضى في عملية البيع والشراء وهنالك من يحاول التخلص من بضاعته وجمع اكبر قدر من المال ومن يحاول الحفاظ على السلع لديه ورأس ماله”. وتابع الهماشي ان “عدم وجود سياسية مالية واضحة وتخبط مالي ادى الى اللجوء لتكهنات رجال الاعمال والتجار مما سبب التقلب في السوق”، مشيرا الى ان “ارتفاع سعر الصرف وانخفاضه سيستمر لحين ثبوت سعر الصرف من قبل وزارة المالية والبنك المركزي”.