صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق- خاص:
بعدَ تسريب ’’نسخة أولية’’ من مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021، والتي تضمنت تحديد سعر صرف الدولار بـ1450، وخفض مخصصات الموظفين، اكدت اللجنة المالية النيابية، أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ لن يمرر اذ مس رواتب الموظفين، وهذا ما أكده أيضا عضو اللجنة المالية النيابية ناجي السعيدي حينما اكد رفض اللجنة لأي استقطاعات في مخصصات ورواتب الموظف “البسيط” ضمن موازنة 2021، فيما لوّح باستضافات واستجوابات برلمانية للحكومة، فيما أعربت وزارة المالية عن “امتعاضها وأسفها العميق” للنشر غير المصرح به عن مسودة مشروع موازنة عام 2021. فقد تم امس الأول الخميس تسريب ’’نسخة أولية’’ من مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021، والتي تضمنت تحديد سعر صرف الدولار بـ1450، وخفض مخصصات الموظفين، اضافة الى تقييد جميع الإيرادات المتحققة فعلياً كإيرادات نهائية لحساب خزينة الدولة. على أثر ذلك اكدت اللجنة المالية النيابية ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ لن يمرر اذ مس رواتب الموظفين. وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي ان “موقف مجلس النواب واللجنة المالية النيابية ثابت بعدم المساس في رواتب الموظفين حيث انها خط احمر”، لافتا الى ان “الموازنة من غير الممكن تمريرها بصيغتها الحالية وهنالك تعديلات ستجري عليها”، مضيفا ان “الموازنة لن تمرر وفيها بنود تمس رواتب الموظفين”، مبينا ان “الموازنة التي سربت لوسائل الاعلام غير نهائية وفيها اخطاء كبيرة وضعتها الحكومة”. وتابع ان “الموازنة في طور النقاش داخل مجلس الوزراء وسيتم عليها جملة من التعديلات”. وكشفت اللجنة المالية النيابية، عن عجز خيالي في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ بلغ اكثر من ١٠٠ ترليون دينار عراقي”. الى ذلك أكد عضو اللجنة المالية النيابية ناجي السعيدي رفض اللجنة لأي استقطاعات في مخصصات ورواتب الموظف “البسيط” ضمن موازنة 2021، فيما لوّح باستضافات واستجوابات برلمانية للحكومة في حال صحّت مسودة الموازنة المسرّبة إلى الإعلام. وقال السعيدي إن “تسريب مسودة مشروع قانون الموازنة برغم انها لم تقر رسميا داخل مجلس الوزراء كما أنها لم تصل الى مجلس النواب واللجنة المالية، اثر بشكل سلبي كبير جدا على سعر صرف الدولار مقابل الدينار”، مبينا ان “عامل التوقعات بزيادة سعر الصرف أدى الى زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره”. واضاف السعيدي، انه “للاسف الشديد فإن الحكومة برمتها لم تستطع المحافظة على مسودة مشروع الموازنة لحين وصولها الى مجلس النواب، على اعتبار أنها مشروع قانون ولن يكون نافذا دون تصويت مجلس النواب عليه”، لافتا الى ان “التصريحات السابقة لرئيس الحكومة باحتمالية عدم وجود رواتب للشهر المقبل وما تلاها من تسريب مسودة الموازنة جميعها امور اثرت سلبيا على الاقتصاد العراقي والمواطن الفقير هو من يدفع ضريبة”. من جانبها أعربت وزارة المالية عن “امتعاضها وأسفها العميق” للنشر غير المصرح به عن مسودة مشروع موازنة عام 2021. وقالت الوزارة إن “إعداد الموازنة عملية تقنية معقدة تشمل العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والوكالات الدولية المعنية بالموازنة على مدى فترة طويلة من الزمن ولا يمكن فهمها بالكامل دون الإشارة إلى البيانات والسياسات والاستراتيجيات التي تستند عليها ومن ضمنها الورقة الحكومية البيضاء”. وتابعت أن “مجلس الوزراء سيناقش الموازنة بالتفصيل وهو المكان المناسب لتقديم توصياته بشأنها. ثم تُرسل الموازنة بعد إقرارها من مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب”، مضيفة ان “هذا هو المنهج والاطار الصحيح للنقاش والتداول بما يتعلق بالموازنة، وليس وسائل التواصل الاجتماعي والتي قد تكون مليئة بالأخبار غير الدقيقة”.