صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
حيَنما تحدث عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر عن أربعة أسباب تؤخر إقرار مجلس الوزراء لمسودة مشروع قانون الموازنة لسنة 2021، ورجح النائب عبد الهادي السعداوي إن “تقوم الحكومة برفع أسعار النفط في قانون الموازنة من 41 إلى 49 دولارا”، في حين اكد الخبير الاقتصادي باسم انطوان ان ارتفاع اسعار النفط العالمية سينهي ازمة العراق الاقتصادية، مبينا ان التعويل الكثير على صعود اسعار النفط سيسبب ازمة جديدة، الى ذلك اعلنت اللجنة المالية النيابية تأمين رواتب الموظفين خلال العام المقبل في 2021. فقد تحدث عضو اللجنة المالية في البرلمان جمال كوجر أربعة أسباب تؤخر إقرار مجلس الوزراء لمسودة مشروع قانون الموازنة لسنة 2021. وقال كوجر ان “هناك أربعة أسباب رئيسية تؤخر مجلس الوزراء من اقرار مسودة مشروع قانون الموازنة لسنة 2021، والسبب الاول تتحمله وزارة المالية، فهي مترددة بإرسال القانون لموازنة لمجلس الوزراء، والسبب الثاني، هو العجز المالي الكبير في الموازنة، والبحث عن حلول لسد هذا العجز”، مبينا أن “السبب الثالث، هو انتظار التوصل الى اتفاق بين بغداد وأربيل بشكل نهائي، حتى يكون ضمن فقرات قانون الموازنة”. وتابع قائلاً: “لغاية الآن لم يتم التوصل الى أي اتفاق بين الجانبين”، مضيفاً أن “رابع الأسباب هو كيفية تمرير الموازنة في مجلس النواب، خصوصاً اذا كان العجز كبير والقروض كبيرة، فهذا الأمر بحاجة الى توافق سياسي قبل التوافق البرلماني”. وبرغم اعلان اللجنة المالية النيابية تأمين رواتب الموظفين خلال العام المقبل في 2021، حسب ما اعلنه عضو اللجنة جمال كوجر إن “الموازنة العامة للعام 2021 ستؤمن جميع وراتب الموظفين خلال عام كامل”، الا ان الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي اكد أن رواتب الموظفين للأشهر المقبلة لن تصرف من دون تشريع قانون موازنة 2021. وكان مستشار رئيس الوزراء المالي والاقتصادي مظهر محمد صالح، قد حدد ايضاً أسباب تأخر الحكومة بإرسال مسودة مشروع قانون موازنة 2021 الى مجلس النواب. وقال صالح إن “تأخير ارسال مسودة مشروع قانون موازنة 2021 الى مجلس النواب، جاء بسبب تراكمات الأزمة المالية في سنة 2020، وتغيير وتعديل واضافة بعض الموارد في موازنة 2021، إذ إن هناك التزامات مالية كثيرة وكبيرة رُحِلت من 2020 الى 2021 وهذا سبب رئيسي، فيجب ايجاد حلول لتسديد تلك الالتزامات”. وبين ان “الحكومة العراقية جادة في حسم مسودة مشروع قانون موازنة 2021، بشكل سريع، ولا صحة لتعمد الحكومة هذا التأخير، وارسالها القانون الى مجلس النواب، سيكون قريباً جداً، بعد وضع اللمسات الاخيرة عليها، خصوصاً ان الاجتماعات متواصلة لحسم القانون قريباً”. من جانبه اكد الخبير الاقتصادي باسم انطوان ان ارتفاع اسعار النفط العالمية سينهي ازمة العراق الاقتصادية، مبينا ان التعويل الكثير على صعود اسعار النفط سيسبب ازمة جديدة. وقال انطوان ان “وصول سعر النفط الى 50 دولارا للبرميل الواحد سينهي الازمة الاقتصادية في العراق وينهي ازمة الرواتب”، مضيفا ان “رفع سعر النفط لدولار واحد في السنة يعني انتهاء العجز بموازنة 2021 بقدر ترليون دينار وفي حال تقدير النفط بنحو 45 دولارا للبرميل النفطي فان العجز سينخفض بشكل تلقائي”. وكانت اللجنة المالية النيابية قد رجحت إجراء تغييرات على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 وتعديل احتساب أسعار النفط. وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي إن “تعافي أسعار النفط ووصولها إلى 50 دولارا سيساهم في تقليل العجز المالي في الموازنة العامة للعام 2021 بعد أن كان قيمة العجز يقدر بـ50٪ من المبلغ الإجمالي للموازنة. ورجح السعداوي، إن “تقوم الحكومة برفع أسعار النفط في قانون الموازنة من 41 إلى 49 دولارا”، لافتا إلى إنه “لا يوجد موعد محدد لإقرار قانون الموازنة بمجلس الوزراء”.