صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
بغداد – متابعة المشرق:
أفرجَ العراق، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2020، عن 75 طفلاً مشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي، فيما رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش، بالقرار وأشادت به. وذكرت رايتس ووتش، في تقرير لها، إن لجنة قضاة مختصة بالفصل في قضايا الأطفال المحتجزين في العراق للاشتباه بانتمائهم إلى داعش خلال النصف الأول من العام 2020 يبدو أنها تمتثل للمعايير الحقوقية الدولية بشكل أفضل مقارنة بالمحاكم العراقية الأخرى“. وأضافت، أن “سجلات اللجنة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 2020 التي راجعتها هيومن رايتس ووتش، تظهر قيام اللجنة بمراجعة معمّقة لقضايا فردية وحُكمها بالإفراج عن 75 طفلا مشتبه بهم لأسباب منها عدم كفاية الأدلة ومنع المحاكمة المزدوجة، وبموجب أحكام قانون العفو العراقي“. وقالت بلقيس والي، باحثة أولى في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: “يشير عمل هذه اللجنة إلى فهم بعض القضاة العراقيين كيفية تطبيق المبادئ الحقوقية الدولية وتنفيذهم إياها حتى لو تجاهلها باقي السلك القضائي. نأمل أن يشارك “مجلس القضاء الأعلى” هذا المثال الإيجابي مع جميع المحاكم في البلاد ليصبح القاعدة وليس الاستثناء“. وتابع التقرير: “على مدى سنوات، اتهمت سلطات حكومتيّ العراق وإقليم كردستان مئات الأطفال بالإرهاب لانتمائهم إلى داعش. استندت المحاكمات غالبا إلى اتهامات ملفقة واعترافات منتزعة تحت التعذيب، بغض النظر عن مدى تورط الأطفال مع داعش، إن وُجد. انتهك هذا النهج المعايير الدولية التي تقضي بوجوب معاملة الأطفال الذين جندتهم الجماعات المسلحة كضحايا أولا وليس كمجرمين“. وأكمل: “لأكثر من عقد من الزمان، كانت لجنة في نينوى برئاسة قاضٍ تعمل مع مدعٍ عام وأخصائي اجتماعي للنظر في قضايا المشتبه بهم الذين كانوا أطفالا وقت انضمامهم إلى المنظمات الإرهابية. من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران، بدا أن هذه اللجنة تتبنى نهجا أكثر توافقا مع حقوق الإنسان تجاه القضايا التي تشمل الأطفال المشتبه بانتمائهم إلى داعش. في يونيو/ حزيران، حلت السلطات القضائية اللجنة، قائلة إن الأخيرة راجعت جميع القضايا العالقة، لكن لجنة أخرى في نينوى للفصل في قضايا إرهاب متعلقة بالأطفال استمرت في العمل“. في أغسطس/ آب، قال مصدر مقرب من محكمة الاستئناف الاتحادية في نينوى لـ هيومن رايتس ووتش، طلب عدم ذكر اسمه، إن “اللجنة راجعت 277 قضية قبل حلها في يونيو/ حزيران. تُظهر السجلات محاولة لجنة الموصل مراجعة القضايا بشكل أكثر عدلا وتطبيق المعايير الدولية بشكل أفضل على عكس لجنة تلكيف والمحاكم العراقية الأخرى“. وأدانت اللجنة 202 شخص، وبرّأت 31 شخصا وأفرجت عنهم، وأطلقت سراح 44 بموجب قانون العفو العراقي لعام 2016. من بين الـ75 المُفرج عنهم، أَطلع المصدر هيومن رايتس ووتش على سجلات المحكمة الخاصة بـ 29 منهم. أُفرج عن 23 بموجب قانون العفو، وعن ثلاثة لقضائهم محكوميتهم، وبرّئ ثلاثة لعدم كفاية الأدلة. كذلك راجعت هيومن رايتس ووتش سجلات المحكمة الخاصة بخمس من الأشخاص الذين أدينوا. وأسقطت اللجنة ثلاث قضايا لقضاء المتهمين عقوبة على الجريمة نفسها من قبل. في القضية 137/غ. م./2020، اُعتقل المشتبه به عام 2018 وحُكم عليه بموجب قانون مكافحة الإرهاب بالسجن لمدة عامين. أعادت سلطات الموصل اعتقاله بعد قضائه مدة المحكومية بتهمة الانتماء لداعش. وجدت اللجنة أنه “لا يجوز محاكمة المتهم بنفس الجريمة مرتين“، وقالت إنها أمرت السلطات “بوقف الإجراءات القانونية بحقه وقفاَ نهائياَ“. بحسب التقرير.