صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
بغداد – متابعة المشرق:
أكدتْ لجنة الطاقة النيابية، أن وزارة النفط وضعت خططاً مكثفة للحد من تهريب النفط، فيما أشارت إلى أن عمليات التهريب واسعة ومتشعبة. وقال عضو اللجنة النائب جبار لعيبي، بحسب الإعلام الرسمي، إن “موضوع تهريب النفط واسع ومتشعب وذو جوانب عديدة”، لافتاً إلى أن “التهريب في شطر المشتقات أكثر منه في النفط الخام، وأنه اتخذ عندما كان وزيراً للنفط عدة إجراءات للحد من هذه الظاهرة”. وأوضح أن “وزارة النفط إبان إدارتها من قبله وضعت خططاً مكثفة وتعاملت مع كل حالة حسب طبيعتها”. في السياق عينه أكد محافظ واسط محمد المياحي، أن ارسال قوات عسكرية إلى المنافذ الحدودية في المحافظة لم يحل مشكلة الفساد، مبينا أن الفساد مستشر في الجمرك المدني. ودعا المياحي، مدير عام هيئة الجمارك صادق هويدي، في حديث إذاعي، الى “الضرب بيد من حديد على الفاسدين الموجودين في هذه المؤسسة”. ولفت محافظ واسط، إلى “ضرورة تخصيص الدرجات الوظيفية الكافية لهذه المؤسسة التي تعاني من نقص في الكوادر ضمن موازنة عام ٢٠٢١”. وقال المياحي، إن “ارسال قوات عسكرية إلى المنافذ الحدودية في المحافظة لم يحل مشكلة الفساد”، مبينا أن “الفساد مستشر في الجمرك المدني”. هذا وكشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، عن تكلفة الغاز المستورد سنوياً. وقال عضو اللجنة، أمجد العقابي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “استيراد الغاز من إيران يكلف العراق نحو ملياري دولار سنوياً وهو لتشغيل محطات الكهرباء”، لافتاً إلى أنه “ثمة سوء إدارة تكمن في مسألة استثمار الغاز، بالرغم من امتلاك العراق لغاز طبيعي تصل نقاوته إلى 97% في حقلي عكاز والمنصورية، وهذا الغاز غير مستثمر”. وأضاف العقابي، أنه “بخصوص غاز عكاز فقد جرى التعاقد مع شركة (كوكاس) قبل العام 2014، والشركة جاءت وجهزت المعدات، لكن أحداث داعش عطلت عملها ودفعتها للخروج وتأخر العمل”، مبيناً أن”لجنة النفط والطاقة النيابية تدعو الحكومة ووزارة النفط للتعاقد مع شركات عملاقة ورصينة لتوفير الغاز المحلي بدلاً من المستورد، من خلال استثمار الحقلين المذكورين، فضلاً عن الغاز المصاحب في الجنوب”. وكانت وزارة النفط قد أكدت في وقت سابق أن كمية الغاز المصاحب المستثمر حالياً، والناتج عن عمليات الإنتاج النفطي تبلغ (1500) مليون قدم مكعب قياسي (مقمق)، موضحاً أن الإنتاج الكلي للغاز المصاحب والناتج من عمليات استخراج النفط تبلغ (2700) مقمق. وأشارت إلى أن خطط الوزارة تهدف إلى استثمار كامل الكميات المتبقية والبالغة (1200) مقمق من خلال المشاريع قيد التنفيذ والإنجاز، ومن المؤمل أن يتم ذلك نهاية العام 2023، وتكون بذلك قد استكملت الوزارة استثمار كامل الكميات المنتجة من الغاز المصاحب والقضاء على عمليات الحرق.