صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق- خاص:
وافقتْ حكومة اقليم كردستان، على العمل بموجب مضمون قانون الاقتراض الذي أقره البرلمان العراقي، في ظل الاحتجاجات التي تشهدها عدد من مناطق الإقليم، يأتي ذلك بعدما اكد برهم صالح رئيس الجمهورية بأن التظاهر السلمي حق دستوري مكفول يجب احترامه وعدم التجاوز عليه، ومن حق المواطنين التظاهر سلمياً للمطالبة بحقوقهم المشروعة، فيما دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، حكومة الإقليم الى التحرك الجاد لحلحلة الامور ومعالجة مواضع الخلل التي تضفي للإسراع بصرف رواتب الموظفين المتأخرة. فقد أكد وفد حكومة اقليم كردستان المرسل الى العاصمة بغداد أن الكرة في ملعب الحكومة الاتحادية لحل جميع الخلافات القائمة بين الإقليم والمركز. وذكر رئيس الوفد وزير مالية الاقليم، آوات شيخ جناب، في مؤتمر صحفي عقده مع اعضاء الوفد المفاوض قائلا “تلقينا رسالة من وزارة المالية الاتحادية تنص على الالتزام بتنفيذ بنود قانون العجز المالي، وبدورها اجابت حكومة الاقليم بالموافقة على الالتزام بكل ما ورد بالقانون”، مردفا انه “خلال زيارتنا الى بغداد وحتى الان ابلغنا بغداد استعداد اقليم كردستان في تنفيذ مبادئ الدستور، وجميع القوانين التي تصدر من البرلمان العراقي”. وتابع قائلا: “نعلن، الكرة الآن اصبحت في ملعب الحكومة الاتحادية، والنواب الكرد، والبرلمان العراقي لتنفيذ القرارات الواردة في قانون الاقتراض المالي بعد ابداء الاقليم التزامه الكامل بالبنود الواردة فيه”. وفي وقت سابق، وافقت حكومة اقليم كردستان، على العمل بموجب مضمون قانون الاقتراض الذي أقره البرلمان العراقي، في ظل الاحتجاجات التي تشهدها عدد من مناطق الاقليم. إلى ذلك، قال وزير حكومة إقليم كردستان لشؤون المركز، خالد شواني، إن، حكومة إقلیم كردستان أبدت موافقتها علی التعامل مع مضمون قانون العجز المالي لسنة 2020، علی الرغم من تحفظنا علی طریقة تمریر القانون في مجلس النواب، وقد أبلغت حكومة الإقلیم بشكل رسمي الحكومة الاتحادیة باستعدادها لتنفیذ الالتزامات التي یرتبها القانون علی الإقلیم، وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد علق على الأحداث الراهنة في اقليم كردستان، تحديدا ما تشهده محافظة السليمانية من احتجاجات شعبية، سرعان ما تطورت الى حرق للمباني ومواجهات مع القوات الأمنية. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية “نُتابع بقلق واهتمام بالغين تطورات الأحداث في مدينة السليمانية منذ أيام، من تظاهرات واحتجاجات شعبية وما رافقها من أعمال عنف، أدّى الى إصابة عدد من المواطنين والقوات الامنية، وتعرض عددٍ من المباني الى الحرق والدمار”. واكد صالح “على أن التظاهر السلمي حق دستوري مكفول يجب احترامه وعدم التجاوز عليه، ومن حق المواطنين التظاهر سلمياً للمطالبة بحقوقهم المشروعة، خصوصا تلك المرتبطة بتامين العيش الكريم لهم ولعائلاتهم من الرواتب وتحسين الأوضاع والخدمات العامة”. من جانبه دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، حكومة الإقليم الى التحرك الجاد لحلحلة الامور ومعالجة مواضع الخلل التي تضفي للإسراع بصرف رواتب الموظفين المتأخرة، فضلا عن اعتماد سياسة التهدئة واحترام حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي فهو حق مشروع لكل فرد عراقي، مؤكدا ان بقاء الحال على ما هو عليه وعدم الاستماع بجدية للمحتجين على تأخير رواتبهم، سيفاقم الازمة اكثر وسيصلنا الى منعطف غير سليم.