برغم أن البرلمان أنهى القراءة الأولى له … جدل سياسي جديد بشأن قانون تمويل الانتخابات!

المشرق – خاص:

يَبدو ان قانون تمويل الانتخابات، سيكون العقبة الجديدة اما اجراء الانتخابات المبكرة المقرر لها في حزيران المقبل، فمع طلب مفوضية الانتخابات مبلغ 329 مليار دينار لتغطية نفقات الانتخابات المقبلة، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي البرلمان العراقي بإقرار قانون تمويل الانتخابات، وفعلا انهى مجلس النواب امس الأول السبت القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل نفقات الانتخابات، لكن هذا القانون يجابه برفض عدة كتلة نيابية. فقد انهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب. وذكر بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن “قانون تمويل انتخابات مجلس النواب ينص على تحديد مبالغ الموازنة الانتخابية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للعامين ۲۰۲۰ و۲۰۲۱. الا ان خبيرا اقتصاديا دعا الى تقليص المبلغ فقد طالب الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار عامر الجواهري الحكومة بتقليص متطلبات ومصاريف مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية، بدلا من الاقتراض من جديد، مؤكدا ان طلب الحكومة من البرلمان تمويل مفوضية الانتخابات بمبالغ تضاف الى مبلغ قانون تمويل العجز المالي، يعد تعزيزا للاقتراض الداخلي“. واضاف: ”بالرغم من ان جواب اللجنة المالية البرلمانية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء اشار الى قدرة الحكومة على معالجة الموضوع، سواء بصلاحياتها او من الاحتياطي او باضافة احتياجاتها ضمن موازنة 2021, لكن ما يلفت النظر هو ان تطلب الحكومة اضافة مبلغ اضافي الى قرض لتمويل عمل. من جانبه أكدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في البرلمان العراقي وجود اعتراض على المبلغ المطلوب ضمن قانون تمويل الانتخابات، والبالغ 329 مليار دينار. وقال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي إن “هناك اعتراضاً على مبلغ المبلغ المطلوب ضمن قانون تمويل الانتخابات، خصوصاً ان هناك اموالا لدى المفوضية منذ العام 2019، لم تصرف منها شيئاً”، مشيرا إلى أن “في إمكان الحكومة استخدام تلك الأموال للعملية الانتخابية المقبلة”. وبين البلداوي ان “الأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات برلمانية – حكومية، بمشاركة مفوضية الانتخابات، لتقديم جداول وقوائم بعملية صرف الأموال للعملية الانتخابية، وسيتم الموافقة فقط على الاموال الضرورية. على الصعيد ذاته قال عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي إن اللجنة المالية النيابية لديها قناعة “بعدم وجود جدوى” من تشريع قانون تمويل الانتخابات، لكنه أشار إلى أن البرلمان صوت بالمضي في إجراءات تشريعه من أجل “إسقاط حجج وذرائع” الحكومة. وذكر العقابي أن “الأهداف التي تقف خلف تشريع قانون تمويل انتخابات مجلس النواب هي أهداف سياسية أكثر من كونها مالية وإدارية بشكل مطلق”، مبيناً أننا “اليوم نتحدث عن أقل من 200 مليار دينار وتم إعطاء الاذونات للحكومة بالاقتراض قبل أقل من شهر بمبلغ يصل إلى 12 تريليون دينار وفيها أكثر من ستة تريليون دينار خارج المبالغ واجبة السداد من رواتب وغيرها وتستطيع الحكومة توظيفها وفق ما تراه ضمن الأولويات والضرورات التي تراها”. الى ذلك كشف النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان قرب عقد اجتماعات مكثفة بين لجان البرلمان المختصة ومفوضية الانتخابات، لمناقشة تقليل مبلغ الاقتراض المقدم بشأن تمويل الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال شعلان إن “قراءة مجلس النواب لقانون تمويل الانتخابات قراءة أولى، لا تعني الموافقة عليه كما جاء من الحكومة العراقية، لكن هذه القراءة تأتي من أجل تعديله وحذف بعض فقراته أو الإضافة عليه، خصوصاً أن هناك توجهاً لتقليل مبلغ الاقتراض المقدّم في القانون. فيما دعت عضو مجلس النواب عن كتلة التغيير بهار محمود مجلس النواب الى عدم تشريع قانون تمويل الانتخابات كونه سابقة خطيرة وسيكون عرفا سيئا. وقالت محمود إنه “من المفروض ان لا ترسل الحكومة مشروع قانون كهذا الى البرلمان، لأن تمويل الانتخابات يجب تثبيتها في موازنة ٢٠٢١”.