صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
للمرةِ الثانية يؤجل مجلس الوزراء مناقشة موازنة 2021 قبل رفعها الى البرلمان، نتيجة عدم الاتفاق على سعر تخميني لبرميل النفط، إضافة الى عدم تحديد نسبة العجز وعدم الاتفاق على حصة إقليم كردستان، الا ان مقرر اللجنة المالية احمد الصفار قال إن الوفد الكردستاني الذي وصل بغداد الخميس الماضي عاد إلى أربيل، بعد توصله لاتفاق مبدئي مع الحكومة الاتحادية، يقضي بأن يسلم كردستان أموال 250 ألف برميل نفط يومياً، بالإضافة إلى 50 بالمئة من عائدات المنافذ الحدودية في الإقليم”. فقد كشف مصدر في وزارة المالية العراقية عن تأجيل جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار قانون موازنة 2021، عازياً سبب التأجيل لإجراء بعض التعديلات فضلاً عن عدم وجود اتفاق نهائي مع حكومة اقليم كردستان. وقال المصدر، إنه “تقرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار قانون الموازنة العامة للعام 2021 إلى يوم آخر بسبب إجراء بعض التعديلات على القانون”، مبينا أن من بين تلك التعديلات “تخفيض نسبة العجز المالي بالموازنة العامة”، مشيراً إلى “عدم وجود اتفاق نهائي بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان بشأن نسبة الإقليم بالموازنة وصرف المستحقات”. وأوضح المصدر أن “وزارة المالية ستقوم بتغيير سعر برميل النفط من 41 إلى 48 دولاراً للبرميل الواحد”. الى ذلك أكد مقرر اللجنة المالية النيابية، النائب أحمد الصفار التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل حول حصة إقليم كردستان في موازنة 2021. وقال الصفار إن الوفد الكردستاني الذي وصل بغداد الخميس الماضي عاد إلى أربيل بعد توصله لاتفاق مبدئي مع الحكومة الاتحادية، يقضي بأن يسلم كردستان أموال 250 ألف برميل نفط يومياً، بالإضافة إلى 50 بالمئة من عائدات المنافذ الحدودية في الإقليم”. وأضاف الصفار، أنه “بموجب الاتفاق الجديد، الذي سيؤكَد في زيارة ثانية للوفد الكردستاني، ستكون حصة الإقليم في الموازنة 12.76 بالمئة من الموازنة الاتحادية الكلية”، متابعا أن “الاتفاق يحتاج إلى توافق سياسي جديد داخل البرلمان، لكون الاتفاق تم تضمينه في مشروع موازنة 2021”. وأشار الى أن “المهم أن يكون هناك اتفاق سياسي، غير الاتفاق الذي يبرم مع الحكومة الاتحادية”، لافتاً إلى أن “الاتفاقات الحكومية تحتاج اتفاق سياسي”. على الصعيد ذاته قال الخبير الاقتصادي الدكتور همام الشماع في تصريح انه من الناحية النظرية فإن الحكومة تريد تطبيق برنامجها للاصلاح الاقتصادي من الموازنة، لكن من الناحية العملية لا توجد موارد حتى الآن كافية لتغطية النفقات الجارية، لذلك فإن الموازنة ستتضمن الاقتراض الداخلي بشكل كبير. وأضاف ان هذا الاقتراض سيواجه معارضة من قبل مجلس النواب وقد تعترض المشكلات عملية تمرير مشروع قانون الموازنة، مشددا على انه في كل الاحوال الموازنة لن تمر دون اقتراض.