صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
بغداد – متابعة المشرق:
وضحَ الخبير القانوني، علي التميمي، انه بعد اعتراض المنظمات الدولية إمكانية سحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية؟ أولا: يتكون مشروع القانون من ٢٢ مادة مع الأسباب الموجبة للقانون حيث ان التعاريف الواردة في هذا القانون مقتضبة وهي تحتاج ان تعرف.. حيث ان مواد القانون قليلة لا تتناسب مع أهمية القانون.. حيث نلاحظ أن القانون المصري للجرائم الالكترونية جاء بـ٤٥ مادة والقانون الفلسطيني ٥٧ مادة. ثانيا: لم يتناول مشروع القانون الجرائم الخطرة او معالجاتها كالمخدرات والإرهاب والاتجار بالبشر والتحريض على الطائفية والقومية أو التزوير انتحال الصفات وغسيل الأموال.. ولم يرجعها إلى قانون العقوبات. ثالثا: العقوبات الواردة في القانون تراوحت بين السجن ١٠ سنوات والغرامات التي تصل إلى ١٥ مليون دينار.. وكان الأولى ان يركز القانون على الغرامات المرتفعة لان اغلب هذه الجرائم هو الحصول على المال والعقوبة دائما من جنس الفعل افضل وأكثر تأثيرا.. كما فعل القانون الألماني. رابعا: عاقب مشروع القانون المحرض حتى وان لم تتم الجريمة وهذا يخالف مبدا العقوبة لانتقاء الركن المادي فلا عقوبة على النوايا.. وايضا جاء مشروع القانون بمواد غير مفهومة منها.. عقوبة المساس بالقيم الدينية والاسرية.. غير واضحة وتدخل المطبق للقانون في إشكالية فهم النص. خامسا: أوجب مشروع القانون انشاء مركز وطني الأدلة الرقمية وترك ان يصدر تعليمات به من مجلس الوزراء ولو نص على تفاصيله المشرع في القانون افضل.. كما ان انشاء المركز بعد ٦ أشهر من تشريع القانون.. بعيدة عن الأهداف المرجوة. سادسا: المال المخصص لتطبيق القانون مهم كما حصل في ألمانيا خصصت ٢٤ مليون يورو لتطبيق أحكام قانون الجرائم الإلكترونية.. وايضا.. يحتاج هذا المشروع.. ان يعرض على الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني. سابعا: النص في مشروع القانون على رسم خطط التحقيق للقضاة والمحققين هو تجاوز على قانون الأصول الجزائية الذي رسم ذلك.. ويعد تدخلا في شؤون القضاة. ثامنا: يمكن سحب المشروع بطلب من الجهة التي قدمته وبموافقة رئاسة البرلمان وفق المواد ١٢٥ و١٢٦ من النظام الداخلي للبرلمان.