صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
ما أن وجّه النائبُ الثاني لرئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد بإنهاء أعمال اللجنة المؤقتة لاقتراح التعديلات الدستورية، حتى أعلن رئيس لجنة التعديلات الدستورية، النائب فالح الساري عن انهاء اللجنة لجميع التعديلات الدستورية، فيما أشاد رئيس الوفد الأممي مانوج ماثيو، بعمل اللجنة وإكمالها أعمالها برغم تعطل البرلمان بسبب جائحة كورونا خلال الفترة الماضية. فقد أعلن رئيس لجنة التعديلات الدستورية، النائب فالح الساري عن انهاء اللجنة لجميع التعديلات الدستورية مع وجود نقاط خلافية بحاجة الى توافق سياسي. وقال مكتب الساري في بيان إن “الأخير استقبل وفداً أممياً برئاسة مسؤول القسم السياسي في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق مانوج ماثيو، في بغداد، وتم خلاله مناقشة اعمال لجنة التعديلات الدستورية واخر المستجدات السياسية على الساحة العراقية”. واكد الساري أن “اللجنة اكملت جميع المواد المتفق على تعديلها باستثناء المادة ١٤٠، حيث تمثل مثار جدل وسيحسم ذلك تحت قبة البرلمان”، مشيرا إلى أن “تقرير التعديلات الدستورية جاهز وسنقدمه في الجلسات المقبلة”. واشاد رئيس الوفد الاممي ماثيو، بـ”عمل اللجنة واكمالها اعمالها برغم تعطل البرلمان بسبب جائحة كورونا خلال الفترة الماضية، وتذليلها للعقبات، واعرب عن امله في ان تشهد الايام المقبلة التصويت على التعديلات كونها تمثل رغبة الشعب العراقي”. يشار إلى أن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري قالت إن “لجنة تعديل الدستور عقدت اجتماعها بخصوص المادة 140 من الدستور، وفي الاجتماع اقترح عدد من أعضاء اللجنة حذف المادة”، موضحة أن “النواب الكرد رفضوا المقترح نهائيا. وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها النظام السابق في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكرد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد. وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك. وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها. يأتي ذلك في وقت وجّه خلاله النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد بإنهاء أعمال اللجنة المؤقتة لاقتراح التعديلات الدستورية. وذكر بيان لمكتب الحداد الإعلامي موجها إلى اللجنة، جاء فيه: “نظراً لانتهاء المدة المتاحة خلال أربعة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة بالأمر النيابي بتاريخ 3/11/2019 والمدد التعويضية الأخرى التي منحت لكم، ولمرور أكثر من عام على تشكيل اللجنة، نرجو إنهاء أعمال لجنتكم وتقديم تقريركم النهائي بخصوص ما انجز من أعمال ليتسنى لنا اخاذ الإجراءات بصدده”. من جانبه أعلن عضو لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية العراقية، محسن سعدون، أن اللجنة حددت مدة سنتين تسري بعد التصويت على التعديلات، لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، مبيناً أن هذه الخطوة تعد “تطوراً نحو الأحسن، حيث ستتحمل الحكومة المقصرة في تطبيق المادة المسؤولية إذا ما انتهت هذه الفترة الزمنية دون تنفيذها سواء أكانت حكومة العراق أم حكومة إقليم كردستان”. وقال سعدون إن لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة جمهورية العراق، أكملت عملها خلال أربعة أشهر، مبيناً أن التعديلات المقترحة شملت تقليص عدد أعضاء مجلس النواب إلى 175 عضواً، وتحديد الكتلة الأكبر بالكتلة الانتخابية المشكلة قبل الانتخابات والتي تفوز بأكبر عدد من المقاعد، إضافة إلى وضع مواد خاصة بمجلس الاتحاد (الغرفة الأخرى لمجلس النواب)، ومنع مزدوجي الجنسية من تقلد أي وظيفة من مدير عام فما فوق، إلى جانب تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية ومنحه سلطة النقض وإعادة الاتفاقيات والقوانين لمجلس الاتحاد ولمجلس النواب، لأن لرئيس الجمهورية صلاحية جمع المجلسين.