صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
بغداد – متابعة المشرق:
أكدتْ لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، الانتهاء من قانون حرية التعبير عن الرأي، لعرضه قريباً للتصويت. وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي للوكالة الرسمية، وتابعه “ناس” (25 تشرين الثاني 2020)، إن “اللجنة أنهت كل المفاصل المتفق عليها في قانون حرية التعبير عن الرأي، ولم يبق ألا أن ندرجها للتصويت”، مبيناً أن “هنالك اجتماعا أخيرا سنأخذ فيه رأي اللجان الأخرى، أما من طرفنا كلجنة، فقد أنهينا كل الفقرات الخاصة بالقانون، وسيعرض قريباً على التصويت”. وأضاف أن “التعديلات الخاصة بقانون حرية التعبير عن الرأي تتعلق باختلاف في وجهات النظر ما بين الكتل السياسية واللجان المعنية، حول حق التظاهر بإطلاقه أو تحديده بضوابط”. وتابع أن “مشروع المقترح القادم من الحكومة، اشترط موافقة الحكومة من خلال أخذ الموافقة من رئيس الوحدة الإدارية، ومن ثم بعد موافقة الأخيرة، لإجراء تظاهرة”. وأكد أن “هنالك مقترحاً آخر اعتمدته اللجنة من خلال اخذ تجارب بعض الدول، وهي إخبار رئيس الوحدة الإدارية بالتجمع أو التظاهر، وكذلك على الطرف المنظم أن يعطي رسالة واضحة عن الأهداف ومكان التجمع”. وأشار إلى “إضافة بعض النقاط إلى القانون، التي تتيح للإعلامي والكتل السياسية والمواطن، أن يبرز دوره وما يريده، وتضمين قضية الاعتصام، الذي لم يكن موجودا في الدستور، عبر إضافة فقرة تنص على من حق المتظاهر في تحويل تظاهرته إلى اعتصام، وهو ما يمكن أن يقابل بالرفض من البعض”. وأوضح أن “هنالك ثلاثة قوانين أرسلت الى هيئة الرئاسة وهي قانون حماية التنوع ومنع التمييز، و قانون الحماية من الاختفاء القسري، وقانون مناهضة التعذيب، وأكدنا على الهيئة بضرورة مناقشتها مناقشة ثانية، ليتسنى لنا عرضها للتصويت”، مؤكداً “اهتمام اللجنة بإنهاء القوانين”.