الثلاثاء , مايو 19 2026
?>
الرئيسية / تقارير واخبار / قرارات رادعة بحق المخالفين للإجراءات الوقائية تصل إلى مرحلة الإغلاق .. تحذير شديد اللهجة من خلية الأزمة النيابية إلى المراكز التجارية في العاصمة

قرارات رادعة بحق المخالفين للإجراءات الوقائية تصل إلى مرحلة الإغلاق .. تحذير شديد اللهجة من خلية الأزمة النيابية إلى المراكز التجارية في العاصمة

بغداد – متابعة المشرق:

لوحتْ خلية الأزمة النيابية، باتخاذ إجراءات بحق المولات التجارية المخالفة للشروط الوقائية تصل إلى إغلاقها. وقال مقرر اللجنة جواد الموسوي للوكالة الرسمية، إن “جولات تفتيشية ستقوم بها دائرة التفتيش في وزارة الصحة على المولات التجارية والأماكن العامة من أجل اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين للإجراءات الوقائية تصل إلى مرحلة الإغلاق بعد إنذارها”. وأشار إلى أنه “في حال عدم وجود إجراءات فعلية رادعة بحق المولات المخالفة سنقوم باستضافة المسؤولين في وزارة الصحة والبيئة”. وأوضح أن “الإجراءات التي يجب على المولات اتخاذها هي منع دخول المواطنين الذين لا يرتدون الكمامات وارتداء موظفي المولات الكمامات ونسبة تواجد المواطنين لا تتعدى 50% من سعة المول وتوفير المعقمات وقياس درجة الحرارة”. وقال عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي، إن العراق ما زال يواجه خطر تفشي كورونا، معتبرا ان ما يجري في الاماكن العامة و التجارية، يعد دليلا على “فساد” المستثمرين و اهتمامهم بالربح دون النظر لحياة الناس. واضاف الموسوي في بيان تلقى “ناس” نسخة منه (20 تشرين الثاني 2020)، ان “اغلب الاماكن العامة المزدحمة لم تلتزم باجراءات الوقاية كلبس الكمامات والتباعد الاجتماعي فضلا عن التعقيم وقياس درجة الحرارة”، مؤكدا ان “من ضمن هذه الاماكن هو مول بغداد الذي على ما يبدو اصبح الربح بالنسبة لمستثمري هذه الاماكن اهم من حياة الناس”. واشار الموسوي الى ان “وزارة الصحة يجب ان تفعل دورها في فرض قوانين الصحة العامة لتجنب لتفشي فيروس كورونا لدرجة لا تحمد عقباها ويصعب السيطرة عليها خصوصا مع بداية موسم الشتاء وامكانية دخول العراق الى الموجة الثانية للكورونا فيرس وفي ظل عدم انتاج لقاح للجائحة لغاية الان”. واوضح ان “الالتزام بقوانين الصحة العامة هو لحماية المواطن من الاصابة بكورونا فيروس ووفقا لهذه القوانين تم السماح بـإنهاء حظر التجوال وهذا لا يعني اننا تجاوزنا مرحلة الخطر”، متمنيا، “رؤية اجراءات رادعة من قبل وزارة الصحة او الجهات الامنية والتنفيذية ضد المخالفين وخصوصا في الامكان التجارية المزدحمة”. واختتم بيانه بالقول: “تبقى هذه اُمنية لا غير”.

?>