صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
بغداد – متابعة المشرق:
حذرَ النائب مضر الكروي، من أن اقتصاد العراق لن يتحمل اقتراضا جديدا في ظل ارتفاع كبير لمديونية الدولة. وقال الكروي، إن “وضع العراق الاقتصادي سيئ جدا واقتربنا بشكل كبير من المرحلة الحرجة بسبب تكرار الاقتراض وبمبالغ مالية كبيرة لتسديد الرواتب والنفقات الاخرى دون اي تحرك جدي ازاء ملف تعظيم ايرادات الدولة غير النفطية ما يجعلنا في موقف صعب للغاية في 2021”. واضاف، ان “اقتصاد العراق لن يتحمل اي اقتراض اخر واذا لم تكن هناك اصلاحات حقيقية ولو كانت صعبة جدا سيكون وضعنا في 2021 مصيريا ونخشى ان نصل الى مرحلة اللا عودة وتكون الحلول بعيدة في ظل وضع اقتصادي يزداد صعوبة مع الوقت”. واشار الكروي الى ان “الحكومة تتحمل وزر الوضع الاقتصادي الراهن لانها صاحبة القرار ولديها صلاحيات واسعة في ادارة الازمة”، مؤكدا بانه “ليس من المعقول الاقتراض المتكرر وهناك اموال مهدورة في نوافذ كثيرة في الدولة العراقية“. في سياق قريب حذرت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، من رهن النفط العراقي في إقليم كردستان إلى تركيا لمدة 50 عاما. وكشفت اللجنة عن جمع 112 توقيعاً نيابياً لاستضافة رئيس حكومة الإقليم في مجلس النواب الاتحادي، بحسب وكالة أنباء العراق الرسمية “واع“. وقال النائب عبد الهادي موحان عضو اللجنة لبرنامج “العاشرة” الذي يعرض على قناة العراقية الإخبارية، أن الإقليم لم يلتزم بالاتفاقات مع جميع الحكومات السابقة، لافتا الى أن الحكومة الاتحادية مستعدة لتسلم الحقول النفطية داخل الإقليم وخارجه. وأضاف، أن حقول كركوك يصدر منها 150 ألف برميل يوميا بالسيارات الحوضية الى جهات مجهولة، مؤكدا أن هناك تخوفا من رهن النفط العراقي بالإقليم لتركيا لمدة 50 عاما. وأشار الى أن تركيا تأخذ 10 دولارات عن كل برميل مصدر لمدة 50 عاما، مبينا أن حكومة العبادي رفعت دعوى قضائية ضد تركيا في المحاكم الدولية. وتابع: لا نعرف من قام بإيقاف الدعوى ضد تركيا، لافتا الى أن الحكومة التركية تتخوف من الدعاوى الدولية لاتفاقاتها النفطية مع الإقليم لأنها تعلم بأنها غير قانونية. وأوضح، أن 100 مليار دولار من تصدير النفط العراقي موجودة لدى المصارف التركية، مشيرا الى أن 450 الى 550 ألف برميل يوميا تصدر من الإقليم عبر جيهان التركي، ونحو 40 مليون دولار يوميا تدخل للإقليم من تصدير النفط. ولفت الى أن عقود الشراكة النفطية غير دستورية لأنها تعني رهن النفط العراقي مدى الحياة، مؤكدا أنه ليس من حق الإقليم إبرام عقود شراكة بالحقول النفطية. هذا وشدد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب أحمد سليم الكناني، على تفعيل النافذة الواحدة في منح الفرص الاستثمارية، متوعداً بـ“محاسبة كل من يحاول عرقلة ترويج المعاملات بحجج واهية وأساليب روتينية وبيروقراطية تؤدي الى عرقلة المشاريع الاستثمارية“. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن “أعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار اطلعوا خلال استضافة اللجنة لرئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سهى النجار، على المشاريع الاستثمارية في بغداد والمحافظات“. ولفت الكناني، بحسب البيان، إلى “وجود مشاريع كثيرة تعاني من تلكؤ في العمل لأسباب غير موضوعية، كما أن هناك إجازات استثمارية ممنوحة لمستثمرين بدون أي عمل على الواقع وهذا ما يستدعي المحاسبة، وأن لجنة الاقتصاد النيابية ستقوم بدورها الرقابي في محاسبة المقصرين وسحب الإجازات الاستثمارية من المتلكئين والمضاربين في المال العام“. وأضاف الكناني، أن “لجنة الاقتصاد والاستثمار داعمة ومستعدة لتقديم المساعدة من أجل إنجاح عمل هيئة الاستثمار وحل المشاكل التي تواجه عمل الهيئة من خلال تشريع القوانين ومنح التسهيلات اللازمة“. ودعا الكناني إلى أن “تتحمل الهيئة مسؤوليتها وأن تنهض بمشاريعها، ولا مجال للمهادنة مع المقصرين سواء من الهيئة أو المستثمرين“، متابعاً أن “على الهيئة أن تركز على المشاريع التي تدعم الاقتصاد الوطني من خلال رفد موازنة الدولة بالأموال فضلاً عن تشغيل الايدي العاملة المحلية، وأن لجنتنا ستكون داعمة بكل امكانياتها لهذا التوجه“. من جانبها، ثمنت رئيسة هيئة الاستثمار سهى النجار، “عمل لجنة الاقتصاد والاستثمار من خلال متابعة المشاريع التي تقوم الهيئة بإحالتها للتنفيذ، والدعم المقدم للهيئة من قبل اللجنة“، متعهدة بـ“تقديم تقارير دورية مفصلة عن عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة“.