صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
يَبدو أن موازنة 2021 ستشهد خلافات عميقة بين الكتل السياسية من ناحية وبين البرلمان والحكومة من ناحية أخرى، اذ توقعت اللجنة المالية النيابية، تأخراً جديداً في صرف الحكومة لرواتب الموظفين بشهر كانون الثاني، وفيما دق النائب مزاحم التميمي ناقوس الخطر حينما اكد ان الحكومة لن تستطيع دفع رواتب شهر كانون الثاني المقبل بدون التصويت على قانون الموازنة، اعلن عضو اللجنة المالية احمد مظهر الجبوري رفض البرلمان موازنة 2021 مسبقاً إذا تضمنت فقرة الاقتراض الجديد، في حين كشف الخبير المالي محمود داغر إن “العراق لديه الان 55 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي، مبينا أن “قيمة القرض من الاحتياطي خلال عام 2020 كانت 29 مليار دولار وهو رقم كبير عالميا”. فقد رجحت اللجنة المالية البرلمانية، حصول نفس المشاكل في توزيع الرواتب بداية العام المقبل، نتيجة عدم إرسال الموازنة في موعدها المحدد. وقال مقرّر اللجنة المالية النائب أحمد الصفار إن “الحكومة بدأت بعملية الاقتراض وفق قانون تمويل العجز المالي المصوت عليه من قبل البرلمان منتصف الشهر الحالي، مشيرا الى أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أبلغ اللجنة قبل إقرار قانون تمويل العجز المالي، بإرسال مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021 إلى البرلمان خلال الشهر الجاري، وبخلاف ذلك ستواجه الحكومة مشكلة في توفير رواتب كانون الثاني مطلع العام المقبل”. من جانبه كشف الخبير المالي محمود داغر عن حجم الاحتياطي المالي للبنك المركزي العراقي، بعد اقتراض الحكومة مرتين لتوفير رواتب الموظفين. وقال داغر إن “العراق لديه الان 55 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي العراقي موزعة في الداخل والبنوك العالمية”، مبينا أن “قيمة القرض من الاحتياطي خلال عام 2020 كانت 29 مليار دولار وهو رقم كبير عالميا”. واضاف أنه “من الحكمة إدارة الامور بصورة صحيحة في العام المقبل لتقليل الاقتراض في حال بقاء اسعار النفط على وضعها الحالي”، مشيرا إلى أنه “لا يوجد اي صحة للتوقعات بنفاذ العملة الصعبة في العام المقبل 2021 وهو امر مستبعد جدا”. واشار داغر إلى أن “الاحتياطي المالي في البنك المركزي العراقي يجب أن لا يقل عن 30 مليار دولار حتى لا تتأثر قيمة الدينار العراقي على المستوى العالمي”. وضمن السياق ذاته أكدت اللجنة المالية النيابية ان موازنة العام المقبل ستخلو من التعيينات والمشاريع واللجوء الى تخفيض مخصصات الموظفين لسد العجز الحاصل في الايرادات. وقال عضو اللجنة، جمال كوجر ان “الموازنة ستخلو من التعيينات والمشاريع، وبالمقابل تتضمن الاصلاحات ضمن الورقة البيضاء”، مضيفا من المتوقع اللجوء الى تخفيض مخصصات رواتب الموظفين، في ظل استمرار الازمة المالية، كما ستلجأ الحكومة الى تفعيل الجباية والضرائب والاستقطاع المباشر من مزاد العملة”. في حين اعلن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، احمد مظهر الجبوري رفض البرلمان موازنة 2021 مسبقاً إذا تضمنت فقرة الاقتراض الجديد. وقال الجبوري إن “قدرة الحكومة على كسب ايرادات جديدة غير نفطية باتت واضحة وبزيادة مستمرة”، مبينا أن “الإيرادات المستحصلة من المنافذ والضرائب وغيرها انعشت الآمال بزيادة الموارد غير النفطية والتي ستغطي شيئا فشيئا جانبا مهما من موازنة الدولة التشغيلية كالرواتب بشكل خاص”، مضيفا أن “البرلمان لن يصوت على موازنة تضم فقرة اقتراض جديد لن تخدم واقع البلاد المستقبلي”، مشددا على “ضرورة ان تعي الحكومة بان استمرارية الاقتراض دليل الفشل في ادارة الدولة المالية”. وبشأن الخلافات بين بغداد واربيل أكدت اللجنة المالية النيابية، على ضرورة عقد اتفاق بين أربيل وبغداد، لتثبيت حصة إقليم كردستان في موازنة السنة المقبلة، مشيرة إلى أن الوفد الكردستاني سيزور بغداد في أقرب وقت، ويزيل القلق بشأن رواتب موظفي الإقليم.