صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
برغم إعلان لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية العراقية اكتمال مقترحاتها فيما يتعلق بتعديل فقرات الدستور، وبرغم ان اللجنة النيابية الدستورية أعلنت أن هناك اتفاقا بالأغلبية على أن القائمة الفائزة هي من ستشكل الحكومة وليست الكتلة الأكبر، الا ان لجنة تعديل الدستور توقعت ترحيل جميع مقترحات تعديل الدستورية الى مجلس النواب المقبل، مبينة ان التعديلات لن تمرر بدون استفتاء شعبي. اذ ان الجدل يتسع بشأن جدية القوى السياسية السماح بإجراء تعديلات على الدستور، خصوصاً مع تضمين تلك التعديلات مقترحات تقلل من هيمنة القوى التقليدية على المشهد السياسي في البلاد. وبرغم تلك الاختلافات فقد أعلنت اللجنة النيابية الدستورية أن هناك اتفاقا بالأغلبية على أن القائمة الفائزة هي من ستشكل الحكومة وليست الكتلة الأكبر. وقال النائب يونادم كنا إن “اللجنة عقدت اجتماعها الأخير لمناقشة المواد القانونية وصياغتها”، مبيناً أن “خلافات سياسية بين بغداد وأربيل بشأن المادة 140 وحسمها سيكون في مجلس النواب بين قيادات الكتل من بغداد واربيل”، موضحا أن “نقاط الخلاف تكمن في تمسك البعض بتطبيق النظام الرئاسي أما البعض الآخر فيطالب بأن يكون النظام مختلطا وتكون الأولوية للنظام البرلماني مع إجراء بعض التعديلات”، لافتاً إلى أن “هناك مخاوف من تطبيق النظام الرئاسي خشية من عودة الدكتاتورية والتفرد بالحكم”. وأشار إلى أن “المادة 76 التي تتضمن من يشكل الحكومة، وباتفاق الأغلبية فأن القائمة الفائزة هي من تحدد وليس الكتلة البرلمانية الأكبر”. كما حددت لجنة التعديلات الدستورية النيابية في العراق النقاط الخلافية التي لم تحسم لغاية الآن، فيما أكدت مناقشة ١١٥ مادة دستورية. وقال عضو اللجنة يونادم كنا إن “لجنة التعديلات الدستورية ناقشت 115 مادة دستورية، والمتبقي لديها 28 مادة. من جانبه قال عضو لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية عادل اللامي، إن “اللجنة أكملت الشكل العام لمقترحات التعديلات الدستورية، وستقوم بمراجعة ثانية حتى تتبلور التعديلات بشكل محكم”، مضيفا ان الآراء المقدمة متناغمة مع الأعراف الدستورية العالمية من نواحي مراعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان”، مشيراً إلى أن اللجنة “لم تتطرق إلى المسائل ذات الطابع السياسي المرتبط بتنظيم العلاقة بين المركز والأقاليم وقضايا توزيع الصلاحيات”. وفي شأن أبرز التعديلات المقترحة، يبين اللامي أن مقترحات التعديلات الدستورية تتضمن المادة المتعلقة بـ”الكتلة البرلمانية الأكبر التي تتكفل بتشكيل الحكومة واستبدالها بالكتلة الفائزة بالانتخابات”، مبيناً أن هذا “قد يحفز صوغ تحالفات وطنية تنهي مبدأ المحاصصة وتشكيل الحكومة بناءً على التوافقات السياسية، فضلاً عن كونه من ضمن المطالبات الشعبية في الاحتجاجات الأخيرة”. ويكشف اللامي عن منح اللجنة بعض الصلاحيات الإضافية للسلطة التنفيذية من بينها، “صلاحية حل البرلمان من دون الحاجة إلى تصويت أعضائه، في مقابل قدرة البرلمان على سحب الثقة من الرئاستين”، مشيراً إلى أن هذا التعديل جاء لـ”خلق نوع من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”. وبرغم هذه الاتفاقات بين الكتل الا ان لجنة تعديل الدستور في رئاسة الجمهورية توقعت ترحيل جميع مقترحات تعديل الدستور الى مجلس النواب المقبل، مبينة ان التعديلات لن تمرر بدون استفتاء شعبي. وقال عضو اللجنة مصدق عادل ان “اللجنة اجتمعت وناقشت تعديل الدستور والفقرات الخاصة بالنظام السياسي وغيرها من التفاصيل بضمنها علاقة المركز بالاقليم”، مضيفا ان “البرلمان لم يف بوعوده بشأن حسم ملف التعديلات الدستورية بعد تشكيله اللجنة وفق قرار المحكمة الاتحادية حيث وعد بتقديم المقترحات خلال اربعة اشهر الا انه اخفق”، مبينا ان “البرلمان صوت على ان يكون التصويت فرديا لكل مشرح أي ان تشكيل الكتلة الاكبر سيكون بعد انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان وداخله فيما كان راي اللجنة ان يتم اعلان فوز الكتلة وتكليفها بتشكل الكتلة فور الانتهاء من الانتخابات”.