الخميس , نوفمبر 19 2026
?>

اغتيال وطن

د. سعدي الابراهيم

تعيش صفحات التواصل الاجتماعي في العراق حالةً مقلقة ومثيرة للاستياء، بعدما تحولت مساحات النقاش الافتراضية إلى منصات مفتوحة لبث الحقد والكراهية، وتغذية الخطاب الطائفي الذي يعمّق التشظي المجتمعي. فمع كل حدثٍ سياسي أو أمني يطرأ على الساحة، يطلّ شبح الانقسام برأسه من جديد، ليؤكد أن النسيج الاجتماعي ما زال هشاً أمام رياح التعبئة والتأجيج.

ويبرز هذا المشهد القاتم بوضوح في التفاعل المحتدم مع نبأ رحيل النائب السابق أحمد العلواني؛ إذ انقسم الفضاء الرقمي بشكل حاد ومؤسف بين فريقٍ مؤيدٍ يترحم عليه ويستذكر مواقفه، وآخر شامتٍ بمقتله يصفّي حسابات الماضي. وبين هذا الاستقطاب وذاك، يغيب المنطق الإنساني والأخلاقي؛ فالرجل قد رحل إلى دار البقاء وأصبح أمره بيد خالقه، لكن الخطر الحقيقي الذي بقي جاثماً على صدور العراقيين هو إصرار البعض على انتزاع الحادثة من سياقها وتحويلها إلى صراع هوياتي جديد يُعاد فيه إنتاج الانقسامات القديمة.

ولا يقتصر هذا التأجيج على الحسابات الوهمية أو المستخدمين في منصات التواصل، بل تتحمل بعض وسائل الإعلام والصفحات الإخبارية جزءاً كبيراً من المسؤولية، إذ سارعت إلى نبش الأرشيف وإعادة نشر تصريحاته القديمة ومقاطعه المثيرة للجدل، مع تكثيف تداول صوره في توقيت بالغ الحساسية، وكأن الهدف هو صبّ الزيت على النار وزيادة نار الفتنة اشتعالاً، بدلاً من تغليب صوت العقل والالتزام بالمهنية الإعلامية.

إن هذه المشاهد المتكررة تضعنا أمام حقيقة مرة، مفادها أن العراق ما يزال بعيداً جداً عن ترسيخ مفهوم «دولة القانون» الحقيقية؛ تلك الدولة القادرة على بسط هيبتها لحماية المواطن أياً كان انتماؤه، ومحاسبة القاتل والمعتدي وفقاً للقضاء العادل، وسنّ تشريعات رادعة تمنع التنمر الطائفي وخطاب الكراهية، حتى لا تبقى البلاد رهينةً للماضي وصراعاته التي لم تجلب سوى الدمار.

اترك تعليقاً

?>