د. سعدي الابراهيم
يعيش المواطن حيرة لا تقل ضراوة عن المعمعة؛ فأن تقدم على سحب قرض سكني من المصرف العقاري يعني أنك تورطت في التزامات مالية طويلة الأجل، وإن أحجمت فالتورط أكبر؛ إذ تحكم على نفسك بدفع إيجارات تلتهم دخلك طوال العمر دون طائل. هي معادلة قاسية يقف فيها المرء مشدوهاً بين خيارين كلاهما مر؛ فالقرض يحمل في طياته شروطاً وفوائد تشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الأسرة، بينما يمثل الإيجار نزيفاً مستمراً للأموال بلا أفق لتملك الاستقرار. بين هذا وذاك، يقف المواطن تائهاً بين مطرقة الديون وسندان الإيجار، ليبقى حائراً دون بوصلة أمان. إن هم الدين المترتب على القرض لثقيل على القلب ويرهق الأعصاب، لكن هم غياب البيت والاستقرار الأسري أثقل بكثير، بل ويكسر النفس ويهدد الطمأنينة. وهنا يبرز السؤال المشروع: أين دور الدولة من هذه المعاناة المستمرة؟ الحل الحقيقي ليس في ترك المواطن يصارع الأمواج وحدها، بل يكمن في تدخل جاد وفعال تدعم من خلاله الدولة أبناءها. إما عبر الشروع بمشاريع سكنية حكومية واسعة النطاق تبنى بمعايير تناسب الدخل المحدود، أو من خلال تقديم منح وتسهيلات حقيقية تمكنهم من امتلاك مسكنهم، أو على الأقل برفع الأعباء الضريبية والفوائد الباهظة وعدم أخذ ما يثقل كاهلهم. إن توفير السكن اللائق ليس ترفاً، بل هو أساس الأمن المجتمعي والكرامة الإنسانية، وحان الوقت لتتحمل الجهات المعنية مسؤوليتها في إنهاء هذه المعاناة المزمنة، ليتنفس المواطن الصعداء بعيداً عن كابوس الديون ومرارة التشرد.
صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة