د. سعدي الابراهيم
يمر العراق اليوم بمنعطف حاسم يتطلب شجاعة استثنائية في مواجهة أخطر آفتين نخرتا جسده على مدى عقدين: الطائفية والفساد. ويبقى السؤال المشروع الذي يتردد على كل شفة ولسان: متى سنرى العراق يشكل لجنة عليا تتولى الإشراف بحزم على محاربة الفكر الطائفي والفساد؟ إن الحاجة ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى لإرساء قواعد صارمة، حتى تتأكد الأجيال القادمة أن هذين الوباءين هما خط أحمر ومحرمان قانونياً واجتماعياً. إن الفكرة ليست بدعة غير مسبوقة، بل هي امتداد لتجارب دولية وتاريخية مشابهة تماماً لتلك اللجان السيادية التي أشرفت بصرامة على اجتثاث النازية في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، أو لجان اجتثاث حزب البعث؛ إذ إن اجتثاث الأفكار الهدامة والسياسات المدمرة يتطلب إرادة سياسية ومؤسسية لا تقل قوة عن مكافحة الجرائم الكبرى.ولكي تحقق هذه اللجنة أهدافها المنشودة وتتجنب أخطاء الماضي، ينبغي أن تكون نزيهة لأقصى درجة، وأن تبتعد كلياً عن أي تمييز بين المواطنين، فلا مكان فيها للمحاصصة أو الانتقائية أو تصفية الحسابات السياسية، بل يجب أن تقف على مسافة واحدة من الجميع مستندة حصراً إلى سيادة القانون ومعايير الكفاءة والوطنية. علاوة على ذلك، لا بد لهذه المؤسسة المرتقبة أن تستفيد بوعي من تجارب الدول الأخرى التي نجحت في تطهير مؤسساتها من التفرقة والفساد الإداري والمالي. إن الجمع بين الخبرات الدولية والإرادة الوطنية الخالصة هو السبيل الوحيد لبناء دولة عدالة ومواطنة حقيقية. إن العراق يمتلك من الطاقات والكفاءات ما يؤهله لقيادة هذه الثورة الإصلاحية، شريطة توفر القرار الشجاع. وحان الوقت لأن يتحول هذا الحلم إلى حقيقة ملموسة تضمن للأجيال القادمة وطناً آمناً مزدهراً، خالياً من سموم الطائفية وعبث الفاسدين.
صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة