صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
شكك الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي في صحة تصريحات نيابية تحدثت عن دفع الحكومة العراقية أموالاً إلى إيران مقابل مرور النفط العراقي عبر مضيق هرمز، مؤكداً أن آليات التعامل المالي وتصدير الخام لا تدعم، بحسب رؤيته، هذه الرواية. وقال الهاشمي، في تدوينة على منصة «إكس»، إن الحديث عن دفع بغداد أموالاً إلى طهران مقابل مرور النفط يتجاهل طبيعة التعاملات المالية بين البلدين والقيود الأميركية المشددة المفروضة على إيران، والتي تضع التعاملات والتحويلات المالية المرتبطة بها تحت رقابة مشددة. وأوضح أنه لا توجد، بحسب قوله، أي آلية دفع بين الحكومتين العراقية والإيرانية لتسديد أموال مقابل مرور النفط، سواء بالدولار أو بعملات أخرى، مشيراً إلى أن العائدات النفطية العراقية بالدولار تبقى في حسابات العراق لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وتخضع عمليات تحويلها إلى جهات خارجية لتدقيق أميركي. واستند الهاشمي في تشكيكه أيضاً إلى الإجراءات التي تتبعها شركة تسويق النفط «سومو»، مبيناً أنها تقدم خصومات سعرية على النفط العراقي المحمّل من منصات البصرة لتشجيع السفن على دخول المضيق والوصول إلى موانئ التصدير. ورأى أن تقديم هذه الخصومات يتعارض مع فرضية دفع أموال إلى إيران مقابل تأمين مرور النفط، متسائلاً عن سبب اضطرار «سومو» إلى تقديم حوافز سعرية للناقلات إذا كانت بغداد تدفع بالفعل مقابل ضمان العبور. وأشار إلى أن «سومو» اتجهت كذلك إلى استخدام سفن مكوكية صغيرة لنقل النفط إلى خارج المضيق بهدف تقليل مخاطر الاستهداف، بدلاً من الاعتماد حصراً على الناقلات العملاقة من طراز «VLCC»، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل مؤشراً إضافياً، من وجهة نظره، على عدم وجود ترتيبات تضمن حماية مرور النفط العراقي مقابل دفع رسوم لإيران. وكان نائب رئيس كتلة الإعمار والتنمية منصور البعيجي قد حذر من عقوبات أمريكية قد تطال شركة “سومو” بسبب دفعها رسوماً لإيران تصل إلى 20 دولاراً عن كل برميل نفط يصدر عبر هرمز. وذكر البعيجي أن “الموازنة ستصل بتاريخ 10 تشرين الأول، لكنها ستكون فقيرة وأموالها جداً قليلة، لأن التصدير كان قليلاً جداً، وحتى خلال هذه الأيام التي نصدر فيها أكثر من 3 مليون برميل يومياً، نبيعه بسعر قليل”. وأضاف، “ما عدا الرسوم التي تفرضها إيران وتأخذ منا أموالاً على كل برميل يُصدَّر بقيمة 20 دولاراً ولا يوجد استثناء لنا، وإيران تأخذ هذه الرسوم من شركة ‘سومو’؛ ولو علمت الولايات المتحدة بذلك فستفرض عقوبات على ‘سومو’ وسننتهي نحن جراء تلك العقوبات”. وأوضح أن “ترامب طلب من الزيدي تمديد وجود التحالف الدولي لمدة 6 أشهر، وأجابه الزيدي بأنه في حال تمديد وجود القوات الأجنبية ستمدد الفصائل نشاطها لـ 6 أشهر أيضاً، ولهذا تم رفض طلب ترامب. السيد الزيدي قادر على تنظيم ملف السلاح، ومن الممكن أن تستغرق هذه العملية نحو 4 أشهر بعد تاريخ 30 أيلول المقبل”.
وكان مدير شركة تسويق النفط العراقية “سومو” علي نزار، قد كشف (3 أيلول 2026)، أن العراق حقق خلال شهر آب الماضي أعلى معدل للصادرات النفطية منذ بداية الأزمة في آذار، بواقع 2 مليون برميل يومياً (سابقا نحو 3 مليون ونصف)، وقال إن معظم النفط العراقي أمامه 3 مسارات كلها معرضة للضرب لكن العراق بفضل الإدارة الجيدة عثر على شركات نقل “دقيقة تنفذ بشكل صحيح” وتستطيع العبور من الساحل العماني، ولم تسجل حادثة ضدها كما لم تتعامل مع “جهات معاقبة ولا جهات مشبوهة”، فتنقل الخام إلى مخازن عملاقة قرب ساحل صحار، ثم “تعود مسرعة إلى البصرة” لتنقل المزيد.