المشرق- قسم الاخبار
هددت كتلة بدر النيابية بإجراءات في حال شمول الفاسدين بقانون العفو العام، معتبرة ان هذه المحاولات “منحرفة“.وقالت النائبة عن الكتلة نور عادل ، ان “الكتلة ستقف بشدة امام محاولات شمول الفاسدين بقانون العفو العام”، مبينة انه “لا عزاء لسارق او لفاسد“.وأضافت ان “محاولات شمول الفاسدين بقانون العفو العام منحرفة، لان شمولهم معناه تشجيع فتح الباب امام سرقات أخرى”، مبينة انه “لا يوجد أي قانون يشمل الفاسدين بالعفو، وفي حال القيام بذلك فان الجميع سيقف ضد ذلك“.الى ذلك كشف النائب عامر عبد الجبار ما يدور خلف الكواليس بين النواب، فيما أشار الى “دس” فقرة بقانون العفو تخدم الفاسدين.وقال عبد الجبار “عانينا من قانون العفو العام رغم تأييدنا له لإخراج المظلومين في السجون”، مبينا “اننا تفاجئنا بتضمين فقرة في القانون لحماية الفاسدين“.وأضاف ان “القضاء يحكم وفق القانون المشرع”، مشيرا الى انه “في الحكومة التنفيذية يمنح المشمولين بالعفو العام مناصب وبعضهم يترقون في مناصبهم وخاصة في شركة سومو التي تعتبر مصدر الموازنة العراقية، حيث تم تعيين عدة مدراء في مراكز مهمة جدا من المشمولين بقانون العفو“.
وأكد ان “هناك حديث بين نواب خلف الكواليس بتشريع قانون جديد لاسترداد المال العام والقيام بعملية تسوية من خلال إعادة الأموال والعودة للمنصب”، موضحا “اننا نرفض رفض قاطعا تشريع أي قانون يعيد الفاسدين للعمل السياسي او المناصب الوظيفية“.
وأكد “جمعت تواقيع مع موافقة رئيس البرلمان، لتعديل قانون العفو العام وشطب الفقرة التي دست بالقانون لشمول سراق العام”، موضحا ان “طلب تعديل القانون احيل الى اللجنة القانونية“.
صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة