علّق زيارته إلى الرياض وعقد اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الوطني.. الزيدي: سأوثق القصف في نيويورك.. لا تفسدوا خطة الإصلاح وحصر السلاح

المشرق – خاص

قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي الزيدي تعليق زيارته الرسمية التي كانت مرتقبة إلى العاصمة الرياض، وذلك في أعقاب الضربات الجوية المشتركة التي نفذتها القوات الأميركية والسعودية واستهدفت مواقع تابعة للحشد الشعبي داخل الأراضي العراقية.وقال مصدر حكومي مطلع إن القرار جاء كردِّ فعل مباشر على التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها البلاد فجر امس الاربعاء متضمناً وقف الترتيبات كافة الخاصة بالوفد الحكومي والمباحثات التي كان من المقرر عقدها اليوم الخميس مع الجانب السعودي.الى ذلك ترأس رئيس الوزراء علي الزيدي اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الوطني لبحث تداعيات الهجوم الجوي الأمريكي السعودي الذي أوقع ضحايا وجرحى، وشهد الاجتماع إقرار خطة أمنية متكاملة لمسك الأرض ومنع تهديد دول الجوار والتصدي لانتهاك السيادة، وأوضح أن العراق سيوثق الاستهداف في نيويورك، مع توجيه الخارجية بالتحرك الدولي وفق الميثاق الأممي، فضلاً عن التأكيد على استكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة والالتزام بانسحاب التحالف الدولي، وجاء البيان بتوقيع من الناطق الرسمي للقوات المسلحة اللواء صباح النعمان. وذكر الناطق الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان ان “مجلس الأمن الوطني عقد اجتماعاً طارئاً برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي لمناقشة تطورات الوضع الأمني والاعتداء الذي شنته القوات الجوية الأمريكية والسعودية صباح امس الاربعاء، والذي أسفر عن سقوط كوكبة من الشهداء والجرحى الأبرياء”.وأعرب المجلس عن “استنكاره وإدانته لهذا الاعتداء، الذي جاء في الوقت الذي كانت الحكومة العراقية تتواصل فيه مع الأطراف المعنية للتحقق والمعالجة لكل ما أثاره الجانبان السعودي والامريكي في ما يتعلق باستهداف الأراضي السعودية”.وقرر مجلس الأمن الوطني “وضع خطة أمنية متكاملة لمسك الأرض للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق، ومنع أي مصدر من أن يعمل على تهديد دول الجوار”.ووجه المجلس “وزارة الخارجية للتحرك وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لتوثيق الحالة وتثبيت حقوق العراق المشروعة”.وأكد الاجتماع “موقف الحكومة الثابت والرافض للأعمال العدائية كافة، بصرف النظر عن الجهة المنفذة لها أو المبررات المستندة إليها، مشددا على أن التعاطي مع مثل هذه الاعتداءات ومواجهتها يُعد مسؤولية حصرية للحكومة العراقية ومؤسسات الدولة الدستورية دون سواها”. كما جدد المجلس التزام الحكومة “بترسيخ الاستقرار في المنطقة، والمساهمة بفاعلية في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، وتبني سياسة خارجية قائمة على الحوار والتعاون واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وتوظيف الوسائل الدبلوماسية سبيلاً لحل النزاعات، وفق نهج استراتيجي للنأي بالعراق عن الصراعات الإقليمية، بما يحفظ مصالحه الوطنية ويصون أمن شعبه وسيادته”. وتابع البيان أن “من هذه المنطلقات وتحملاً لمسؤولياتها الوطنية، باشرت الحكومة منذ الأيام الأولى لتشكيلها بجهود حثيثة لتعزيز سيادة القانون وتأطير العمل الأمني ضمن المؤسسات الرسمية للدولة. وفي الوقت ذاته، تؤكد الحكومة رفضها لهذه التصرفات الاحادية غير المبررة، التي لا تقتصر آثارها على المساس بالسيادة الوطنية، بل تعيق أيضا المساعي الحكومية الجادة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي”. ودعت الحكومة “جميع الأطراف إلى عدم الانجرار إلى مسارات تؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة وتقوض خطة انفاذ القانون التي تبنتها الحكومة منذ تسلم مسؤوليتها”. ويؤكد المجلس “المضي في تنفيذ الاتفاق الأمني لانسحاب التحالف الدولي في نهاية شهر أيلول 2025 واستكمال إجراءات خطة حصر السلاح بيد الدولة”. ويعرب المجلس عن “بالغ تعازيه لعوائل الشهداء، ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى مؤكدا ان دماء العراقيين تحظى بأعلى درجات الاهتمام والمسؤولية”.