المشرق – قسم الاخبار
أوضحت مديرية المرور العامة بشأن قرار محكمة التمييز الاتحادية بإلغاء عقد تشغيل منظومة مراقبة الطرق والمخالفات المرورية.وقال مدير المرور العامة، الفريق عدي سمير إن “القرار صادر في عام 2025، والمديرية تعمل بغطاء قانوني وبمساندة القضاء، والقرار لا يخص العمل الحالي، إذ إن العقد قديم منذ عام 2018 بين صندوق شهداء الشرطة وإحدى الشركات، وقد تم إنهاء هذا العقد”.وتابع: “لا يوجد عقد على الكاميرات التي نعمل بها، فهي هدية إلى وزارة الداخلية دون عقد وبدون أموال من صندوق شهداء الشرطة إلى مديرية المرور”. وأعلن الفريق سمير عن نجاح المديرية في وضع العلامات المرورية وتخطيط الشوارع باستخدام الإمكانيات الذاتية، رغم أن هذه المهام تقع ضمن مسؤولية اللجان الخدمية. وأشار إلى أن المديرية شكلت لجاناً متخصصة قامت بتحديد ومعالجة “النقاط السوداء” التي تشهد تكراراً في الحوادث المرورية.وفي إطار تعزيز السلامة المرورية، تم رفد مديريات المرور بمركبات مجهزة بأجهزة قياس درجة السكر، حيث تم ضبط 157 حالة قيادة تحت تأثير المسكرات خلال النصف الأول من العام الحالي. كما أكد مدير المرور أن أي معاملة مرورية أصولية يتم إنجازها حالياً خلال مدة زمنية لا تتجاوز نصف ساعة.وحذر الفريق سمير من فجوة كبيرة بين أعداد المركبات والشبكة الطرقية، موضحاً أن “عملية النسبة والتناسب بين عدد المركبات والطرق قد تفوق في بعض المناطق 300 بالمئة”، مما يضع ضغطاً هائلاً على البنية التحتية للبلاد.وكشف الفريق الدكتور عدي سمير، عن إحصائيات دقيقة لعمليات الضبط المروري خلال النصف الأول من العام الحالي، مؤكداً في الوقت ذاته نجاح بعض الإجراءات في تغيير سلوك السائقين على الطرق.وأوضح مدير المرور أن المديرية سجلت ما مجموعه 45,384 مخالفة مرورية، جرى قبول 41,014 منها بشكل أصولي. وفي إطار الشفافية، أشار الفريق سمير إلى احتمالية حدوث بعض الأخطاء في تسجيل المخالفات، مؤكداً أن العمليات الإدارية والميدانية تخضع للمراجعة.
صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة