صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
كشف عضو مجلس النواب أحمد الشمري عن توجه رئيس الوزراء المكلف لتقديم الجزء الأكبر من كابينته الوزارية إلى البرلمان خلال الأسبوع الجاري، فيما أشار إلى وجود عقدة النقاط التي تؤخر حسم بقية الحقائب.وقال الشمري إن “رئيس الوزراء المكلف سيقدم خلال الأسبوع الحالي من 14 إلى 15 مرشحاً لحقائب وزارية مختلفة إلى مجلس النواب”، مبيناً أن “الوزارات المتبقية لم تحسم لغاية الآن بسبب آلية احتساب النقاط والمنافسة الشديدة بين الكتل السياسية على حقائب محددة”.وأضاف، أن “الرئيس المكلف سيعتمد استراتيجية تمرير الوجبة الأولى، ثم البدء بمشاورات جديدة مع الكتل السياسية بعد التصويت لحسم ما تبقى من الوزارات خلال مدة زمنية قصيرة”. تشير تسريبات من داخل الإطار التنسيقي والقوى السنية إلى تقدم ملحوظ في حسم توزيع الحقائب الوزارية ضمن كابينة الزيدي، مع ترجيحات بحصول تيار الحكمة على وزارة التخطيط، مقابل سعي الإعمار والتنمية للحصول على وزارتين سياديتين وهما المالية والنفط، بالإضافة إلى النقل والصناعة، بحسب عضو الإعمار والتنمية محمد العكيلي. في المقابل، أكد عضو تحالف تقدم علي المحمود، في ذات الحوار، حسم 6 وزارات للمكون السني، منها 3 لتقدم مع منصب نائب رئيس الجمهورية، ووزارة لعزم مع منصب نائب رئيس الوزراء، بالإضافة إلى وزارة واحدة لحسم والجماهير. وقال محمد العكيلي، عضو الإعمار والتنمية، إن “وزارة التخطيط ستخرج من السنة لتذهب إلى تيار الحكمة هذه المرة، وهذه معلومة جديدة”.وبين أن “وزارة المالية قد تذهب إلى الإعمار والتنمية، فنحن قدمنا رؤية بهذا المجال، وبما أن وزارتي التجارة والزراعة ذهبت للمكون السني، فلربما وزارة الصناعة تكون من حصة الإطار وتذهب إلى الإعمار والتنمية، وكذلك وزارة النفط، وهناك تفاوض مع بدر للحصول أيضاً على وزارة النقل، أما الداخلية حسمت لبدر”.وبين، أن “الوزارات أم الخبزة، أعطوها نقاط أكثر من البقية، والتربية أضعف ولديها نقاط قليلة”، موضحاً أن “هناك أقاويل عن أن السيد علي الزيدي لا يريد إعطاء وزارة المالية لأحد، ويريدها أن تبقى له، ويريد أن يعتمد على جهده في الإدارة المالية، والكتل الأخرى كيف يعوضونها؟، كذلك الجانب الفني غير محسوب في هذا الخصوص”.من جهته، أكد عضو حزب تقدم، علي المحمود، أن “وزارة التربية حسم أمرها وهي برتقالية”، في إشارة إلى تقدم، مبيناً أن “الكابينة الحكومية قد حسمت 6 وزارات للسنة، وهناك حديث عن نواب لرئاسة الجمهورية والوزراء، لذا ستكون المناصب كالآتي: 3 وزارات لتقدم مع نائب رئيس الجمهورية، ووزارة واحدة لعزم مع نائب رئيس الوزراء، ووزارة واحدة للسيادة، ووزارة واحدة لحسم والجماهير مجتمعة”. وفي السياق ذاته، كشف عضو المكتب السياسي لحركة صادقون، حسين الشيحاني أن حركته تسعى للحصول على منصب أحد نواب رئيس الوزراء، وأشار إلى أن الحركة تستهدف “الوزارات المتردية” لإثبات قدرتها على إصلاحها، وفي مقدمتها وزارة الصناعة لإعادة عبارة “صنع في العراق” وبقوة، ووزارة التربية التي تمتلك لها خطة نهوض مغايرة.من جهته قال النائب عن تحالف خدمات، محمد الشمري إن وزارة الاتصالات ستكون من نصيب خدمات “على الأغلب”، أما الأخبار المتداولة بشأن منح رئيس تحالف النصر حيدر العبادي لحقيبة وزارة الاتصالات، غير دقيقة. ووفقاً لحسابات القيادي في منظمة بدر، حامد عباس، فإن منظمته (20 مقعداً) تستحق وزارتين و20 درجة خاصة، ويفكر ائتلاف محمد شياع السوداني بنحو 5 وزارات مقابل مقاعده وعددها 46، وعلى هذا النحو، فينبغي تخصيص 6 وزارات للعصائب ودولة القانون مجتمعَين، ووزارتين لائتلاف عمار الحكيم.