صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم الاخبار
اعلن رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي تبني طرح مقترح قانون التجنيد الإلزامي في العراق. وذكر مكتبه أنه”عقب زيارة رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي الأخيرة إلى مقرِّ وزارة الدفاع ولقائه رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، وقادة ومديري صنوف الجيش العراقي، حيث اطّلعَ على أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية، واستمع إلى عرضٍ مفصَّلٍ بشأن واقع الجيش ومتطلبات تطويره، ولا سيَّما ما يتعلَّق بملفِّ أعمار المتطوعين وتعزيز قدراتهم وتوفير البيئة المناسبة لأداء مهامهم”. وأضاف، إن “الزيارة شهدت حوارات معمَّقة مع قيادة الوزارة وكبار الضباط والأركان، تناولت ضرورة إعادة النظر في موضوع التجنيد الإلزامي، بوصفه خياراً استراتيجياً لتعزيز قدرات الجيش وبناء قاعدة بشرية منضبطة قادرة على تحمّل المسؤولية الوطنية”. الى ذلك كشف مرصد إيكو عراق عن أبرز بنود مقترح مشروع قانون “خدمة العلم” في العراق، والذي يتضمن آلية التجنيد الإلزامي، والفئات المشمولة، والامتيازات المالية والإدارية، إضافة إلى العقوبات بحق المتخلفين، بما في ذلك خيار البدل النقدي للإعفاء من الخدمة. ووفقاً للمقترح، “يبدأ التكليف بالخدمة الإلزامية عند إكمال المواطن سن 19 عاماً، فيما يُعدّ “مدعواً” عند بلوغه 18 عاماً، مع إمكانية استدعاء هذه الفئة في حالات الطوارئ والحرب بقرار من مجلس الوزراء”. وأشار المرصد إلى أن “الالتزامات العسكرية تنتهي عند سن 45 عاماً، مع إمكانية استدعاء الاحتياط حتى سن 50 عاماً في الظروف الاستثنائية”. وفي الجانب المالي، ينص المشروع على “منح المعيل راتب جندي متطوع خلال فترة خدمته، مع استمرار موظفي الدولة في استلام رواتبهم من دوائرهم الأصلية، كما يتيح خيار البدل النقدي للإعفاء من الخدمة، على أن يحدد مجلس الوزراء قيمته ويُراجع بشكل دوري”. وحدد المشروع مدة الخدمة الإلزامية بحسب التحصيل الدراسي، “حيث تبلغ 18 شهراً لغير الحاصلين على شهادة متوسطة، و12 شهراً لخريجي الإعدادية، و9 أشهر لخريجي الكليات، فيما تنخفض إلى 6 أشهر لحملة الماجستير و3 أشهر لحملة الدكتوراه”. كما يتضمن المشروع امتيازات للمكلفين، أبرزها “احتساب مدة الخدمة لأغراض التقاعد والترقية، ومنح أولوية في التعيين لمن أكمل الخدمة، فضلاً عن إلزام الجهات الحكومية والخاصة بالاحتفاظ بوظائف المكلفين”. في المقابل، “يفرض المشروع عقوبات على المتخلفين، تشمل غرامات مالية تصل إلى مليون دينار للتخلف عن الفحص، وعقوبات حبس قد تصل إلى سنة لعدم الالتحاق، وتصل إلى 3 سنوات وغرامات أعلى لمن يتجاوز سن التكليف دون أداء الخدمة”. ويضم مشروع القانون 66 مادة موزعة على 13 فصلاً، في إطار تنظيم شامل لخدمة العلم في العراق.