صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم الاخبار
في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واتساع رقعة الصراع في المنطقة، يواجه العراق تحديات اقتصادية متزايدة، انعكست بشكل مباشر على موارده المالية وقطاعات حيوية، في مقدمتها النفط والنقل الجوي والتجارة، وسط تحذيرات من تداعيات طويلة الأمد قد تؤثر في الاستقرار الاقتصادي والمعيشي. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن الخسائر التي تكبدها العراق خلال فترة قصيرة تُعدُّ كبيرة ومركبة، تشمل خسائر مباشرة مرتبطة بتوقف تصدير النفط، وأخرى غير مباشرة ناتجة عن اضطراب حركة التجارة وارتفاع كلف النقل والتأمين. ويشير الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إلى أن توقف تصدير النفط، الذي يبلغ نحو 3.4 ملايين برميل يومياً، يمثل الضربة الأبرز للاقتصاد، موضحاً أن الخسائر الشهرية تتراوح بين 6.5 مليارات و10 مليارات دولار، بحسب أسعار النفط في الأسواق العالمية، وبمتوسط لا يقل عن 7 مليارات دولار. ويضيف أن هذه الخسائر لا تقتصر على الإيرادات النفطية، بل تمتد إلى الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية، بما في ذلك بعض المنشآت النفطية ومخازن وناقلات، وهو ما يزيد من حجم الأعباء المالية.من جانبه، يؤكد المختص بالشأن الاقتصادي حيدر الشيخ أن إجمالي الخسائر خلال شهر آذار تجاوز 8 مليارات دولار، مشيراً إلى أن اعتماد العراق شبه الكلي على النفط يجعل أي توقف في التصدير ينعكس مباشرة على الموازنة العامة. ولفت، إلى أن التأثيرات امتدت إلى قطاعات أخرى، من بينها الملاحة الجوية، حيث تراجعت إيرادات عبور الطائرات التي كانت تشهد مرور أكثر من 600 طائرة يومياً، ما أدى إلى فقدان مورد مالي إضافي.أما الباحث في الشأن الاقتصادي داود الحلفي، فيرى أن العراق يُعدُّ من أكثر الدول تضرراً من الحرب، كونه يقع ضمن نطاق الصراع، ما يجعله عرضة لخسائر متعددة في آنٍ واحد. ويقدّر الحلفي مجمل الخسائر اليومية بنحو 400 مليون دولار، عند احتساب توقف الصادرات النفطية إلى جانب تراجع إيرادات الملاحة الجوية والأضرار التي طالت البنى التحتية، محذراً من انعكاسات مباشرة على الوضع المعيشي، في ظل طبيعة الاقتصاد الريعي.