صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
أعلنت إسلام آباد عبور عشرين سفينة تحمل العلم الباكستاني مضيق هرمز بعد التنسيق مع طهران. وكتب وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، عبر حسابه على منصة إكس: “يسرني أن أشارككم نبأً سارا، وهو موافقة الحكومة الإيرانية على السماح لعشرين سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني بالمرور عبر مضيق هرمز، حيث ستعبر سفينتان المضيق يوميا”.وأضاف”يمثل هذا الإعلان الإيجابي خطوة هامة نحو السلام، وسيعزز جهودنا الجماعية في هذا الاتجاه. الحوار والدبلوماسية، ومثل هذه التدابير لبناء الثقة، هي السبيل الوحيد للمضي قدما”. وتوقفت حركة الشحن عبر المضيق بشكل شبه كامل تقريبا بعد أن قصفت إيران سفنا، مما أثار إدانات عالمية لأخذ المضيق الدولي رهينة في هذه الحرب. إلى ذلك أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي أن العراق ينتهج سياسة متوازنة في علاقاته مع الدول ويدعم الحوار والتفاهم، فيما أشار الى ان الحكومة العراقية اتخذت إجراءات أمنية مشددة لحماية البعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية. وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي ان “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل، سفير جمهورية فنلندا لدى بغداد، آنتي بوتكونين”، مبيناً أن “اللقاء تناول بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والعمليات العسكرية الجارية في المنطقة وانعكاساتها على الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني”. وأكد الأعرجي، بحسب البيان، أن “المنطقة تشهد حالة من التوتر المتصاعد نتيجة الحرب الدائرة”، مشدداً على أن “العراق ينتهج سياسة متوازنة في علاقاته مع مختلف الدول، ويعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لاحتواء الأزمة ووقف التصعيد”. وثمن “مواقف دول الاتحاد الأوروبي الرافضة للحرب”، مؤكداً أن “الحكومة العراقية تؤمن بأن الحل يكمن في اعتماد الحوار والدبلوماسية والعودة إلى طاولة المفاوضات، وفق مبادئ الاحترام المتبادل والقانون الدولي وبناء الثقة بين الأطراف”.وأشار إلى أن “الحكومة اتخذت إجراءات أمنية مشددة لحماية البعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية، بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين السياسي والاقتصادي”. من جانبه، أعرب السفير الفنلندي، عن “إدانة حكومة بلاده الشديدة للاعتداءات التي استهدفت المقار الرسمية والعسكرية التابعة للدولة العراقية”، مؤكداً “دعم بلاده لنهج الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف بهدف الوصول إلى سلام دائم، فضلاً عن دعمها الكامل لمؤسسات الدولة وسيادتها”.