صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم الاخبار
أعلن المرشح لرئاسة الجمهورية، المستشار سالم حواس، عزمه التلويح برفع دعوى دستورية أمام المحكمة الاتحادية العليا يطالب فيها بتفسير المادة (64) من الدستور وبيان عدم دستورية امتناع مجلس النواب عن ممارسة صلاحياته بحلّ نفسه، على خلفية استمرار تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية. وأوضح حواس امتلاكه الصفة والمصلحة القانونية المباشرة وفق المادة (5) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية، لتأثر مركزه القانوني بتطبيق النصوص الدستورية الخاصة بالانتخاب، مؤكداً “عدم تلقيه أي دعم حزبي أو نيابي، في موقف يواجه المحاصصة والتوافق المخالفين للدستور ولقرارات القضاء الدستوري”.وأكد المستشار أن “الدعوى تهدف إلى حماية الدستور وتصويب المسار الدستوري عبر تفسير ملزم يحدّد المسؤولية القانونية عن تعطيل المادة (64)”، مشدداً على أن “أي مسار لحلّ مجلس النواب لن يكون إلا ضمن الإطار الدستوري الحصري، وبما يعزّز سيادة الشعب ودور المحكمة الاتحادية”.واختتم حواس كلامه بتأكيد “نحتفظ بحقنا الدستوري في إقامة دعوى للطعن بعدم دستورية استمرار مجلس النواب في ظل تعطيله المتعمّد لأحكام المادة (64) من الدستور”.