همسات: قرارات ” تقشفية “مرة أخرى ……!

حسين عمران

للمرة الثانية خلال الأسبوع الحالي اكتب بخصوص قرار مجلس الاقتصاد الوزاري الذي الغى مخصصات الخدمة الجامعية ، وسبب الكتابة للمرة الثانية هو التصريحات المتناقضة بين الجهات المختصة ، اذ ان وزارة التربية اكدت ان الرواتب ستصرف دون أي استقطاع ، اما الجامعات فقد شهدت تظاهرات في بغداد والمحافظات حيث كان للموظفين وقفتهم التي نددوا من خلالها بالقرار ، لا بل ان بعض الجامعات هددت بالاعتصام ،وامام تلك التظاهرات ، تمسكت وزارة المالية بتنفيذ القرار ، اذ انها اعادت جداول الرواتب لبعض الجامعات داعية الى تنفيذ القرار .ووسط هذه الازمة التي “ولدت” نتيجة قرار مجلس الاقتصاد الوزاري ، يتساءل الكثير من المواطنين أسئلة ربما تبدو منطقية عند البعص !في الأيام الماضية انتشرت الكثير من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وهي توضح من خلال عدة تصريحات لرئيس الوزراء محمد السوداني حينما كان نائبا في البرلمان وهو يدعو الى ضرورة تقليل رواتب الرئاسات الثلاث والى ضغط النفقات والى تقليل اعداد الحمايات ! ويتساءل المواطنون ، كل تصريحات السوداني حينما كان نائبا هي مطلب كل العراقيين ، والسؤال الان لماذا لم ينفذ تلك القرارات حينما امسك السوداني السلطة التنفيذية لمدة ثلاث سنوات ، لماذا لم يدعو الى خفض رواتب الرئاسات الثلاث ؟ لماذا لم يدعو الى تقليل الحمايات ، والاهم لماذا اتجه الى رواتب الموظفين البسيطة وترك رواتب المسؤولين المتنفذين من وزراء ودرجات خاصة ؟صحيح … ان الوضع الاقتصادي التي يمر بها البلد تستدعي “شد الاحزمة ” على البطون ، لكن كل المبالغ التي سيتم توفيرها من خلال قرارات مجلس الاقتصاد الوزاري ربما لا تساوي خمس المبالغ التي سيتم توفيرها لو تم تخفيض رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث ، فمن عير المعقول ان يكون راتب رئيس الجمهورية 80 مليون دينار عدا المخصصات والنثريات ، ومن غير المعقول ان يكون راتب البرلماني نحو 25 مليون دينار مع مخصصاته وحماياته التي يبلغ عددها 16 رجل حماية ، برغم ان النائب لا يحتاج الا لعنصري حماية والبقية ” حمايات وهمية ” يستلم النائب رواتبهم !! ثم اين واردات المنافذ الحدودية والتي لو تم ” مسكها ” بالشكل الصحيح فلم  نحتاج الى إجراءات ” تقشفية ” كما هو الحال الان ، ثم هل استلمت حكومة بغداد واردات منافذ إقليم كردستان ، هل “ضبطت ” حكومتنا الرشيدة المبالغ التي تحصل عليها المطارات ، هل تستحصل الحكومة مبالغ الجبايات من وزارة الكهرباء او امانة بغداد او الكمارك او الضرائب ، اذ لو تم جمع هذه المبالغ من الجهات أعلاه ، لكانت الحكومة ولكان الوضع الاقتصادي افضل بكثير من الوضع الحالي حيث انخفاض السيولة في المصارف والتي تؤثر بشكل كبير على مواعيد صرف الرواتب ! وهذه دعوة لرئيس الوزراء لمراجعة تصريحاته حينما كان نائبا ومقارنتها بتصريحاته الحالية ، فعسى ولعل يتراجع على قرارات المجلس الوزاري الاقتصادي !!

husseinomran@yahoo.com