صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم الاخبار
حسم المجلس الوزاري للاقتصاد الجدل المثار حول استقطاع الرواتب والمخصصات.وذكر المجلس أن “ما ورد في بيانه السابق يؤكد عدم استقطاع أي جزء من مفردات الرواتب أو المخصصات”، مشددًا على أن “القرار لا يُطبق بأثر رجعي بأي شكل من الأشكال”.وأضاف البيان أن “وزارة المالية طالبت وحدات الإنفاق بإرسال قوائم الرواتب كاملة دون أي استقطاعات”مبينا أن “قرار احتساب الشهادات الدراسية لا يطبق بأثر رجعي أيضًا، ويستثني الموظفين الذين حصلوا على الموافقات الأصولية للدراسة سابقًا”.من جانبها أصدرت وزارة المالية توجيهاً عاجلاً يتعلق بآلية تمويل الرواتب والمستحقات في الوسط الجامعي، مشددة على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والزمنية المحددة.وأكدت المالية “لكافة الجامعات العراقية ووحدات الإنفاق التابعة لها على أهمية الإسراع بإرسال القوائم الكاملة لمنتسبيها، بما يشمل الملاك الدائم والعقود والأجراء اليوميين ممن لديهم مصروف فعلي للسنة الماضية”.وأوضح البيان، أن “الجداول المطلوبة يجب أن تكون مفصلة بدقة، بحيث تغطي الرواتب الاسمية والمخصصات كافة، إلى جانب مبالغ مساهمة التقاعد الواجب سدادها للصندوق، والاستقطاعات الضريبية المترتبة”، مشيراً إلى أن “هذا الإجراء يأتي تطبيقاً للفقرة (2 أولاً أ) من قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2026”.وأشار إلى أن “وزيرة المالية شددت على أن إرسال هذه البيانات يجب أن يتم عبر مخاطبات رسمية تشير صراحة إلى المادة القانونية المذكورة، مع وجوب إرفاق نسخة رقمية من البيانات على قرص مدمج ” سي دي”.وأكدت المالية، أن “هذه الخطوات تهدف بشكل أساسي إلى تأمين انسيابية صرف الأموال ومنع أي تأخير في تمويل مستحقات الموظفين، وضمان سرعة الإجراءات الإدارية والمالية بالتنسيق مع بقية مؤسسات الدولة”.كما أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد قرارات جديدة خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.وقال المكتب الاعلامي للسوداني في إن الاخير “ترأس أمس، اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور وزيرة المالية، ووزراء الصناعة، والتجارة، والعمل، والأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين”.واضاف البيان أن “الاجتماع شهد استكمال مناقشة المواضيع والإجراءات المتعلقة بملفّ تعظيم الإيرادات وضغط النفقات، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية وأولويات السياسة المالية للدولة”.وتابع “كما جرت في الاجتماع مراجعة نسب الدعم للمنتجات النفطية وآلية الدعم المقدمة من صندوق دعم التصدير، فضلا عن التوصية باستحداث مديرية جباية الإيرادات العامة”.وأوضح أن “رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة لإعداد الهيكلية والدوائر والواجبات والمهام المناطة بعمل هذه المديرية وتأمين الاحتياجات الفنية واللوجستية لها وتقديمها خلال الجلسات المقبلة لمناقشتها”.