صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم الاخبار
أكدت هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن قرار مجلس الوزراء الأخير لا يمس مخصصات الخدمة الجامعية، مشددة على التزام الوزارة بحماية حقوق منتسبيها في جميع مؤسساتها.وأوضحت الهيئة أن “المخصصات الممنوحة لموظفي الخدمة الجامعية المتفرغين، وفقا للقانون وبموجب أحكام البندين (أولًا) و(ثانيًا) من المادة (14) من قانون الخدمة الجامعية، لن تتأثر بأي حال من الأحوال”. إلى ذلك أصدرت وزارة المالية توضيحاً بشأن إيقاف صرف مخصصات الخدمة الجامعية وتحدّد الفئات المشمولة.وأوضحت الوزارة أن “ما ورد في الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 يختص باقتصار صرف مخصصات الخدمة الجامعية لموظفي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والجهات الأخرى التي تمنح هذه المخصصات لمن كان متفرغاً للتدريس فقط، وإيقاف منحها لغير المتفرغين، وهو تطبيق سليم لما نص عليه البند (سابعاً) في المادة (7) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008، علماً أن الكليات والجامعات مسؤولة عن تطبيق ذلك وفق الأوامر الإدارية الصادرة بالمتفرغين بداية العام الدراسي”.وأكدت أن “الفقرة (7) من القرار المذكور لا تمس بأي حال من الأحوال مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة للإداريين بنسبة 75% وللفنيين بنسبة 100% الممنوحة وفق أحكام البندين الأول والثاني من المادة (14) من قانون الخدمة الجامعية، حيث أن قرار مجلس الوزراء لا يعدل النصوص القانونية النافذة في القانون المذكور والتي لا تزال سارية المفعول”.