صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم الاخبار
أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أن قرار التعرفة الجمركية وقرار تطبيق نظام “الأسكودا” في العراق صحيحان من الناحيتين القانونية والاقتصادية، ويعتمدان على احتساب الرسوم على قيمة السلعة المستوردة وليس على حجمها، إلا أن التطبيق العملي يواجه إشكالات كبيرة بسبب نقص المستلزمات وعدم جاهزية الموانئ.وأشار المرسومي إلى أن “الموانئ العراقية تحوّلت إلى مساحات شبه فارغة بعد أن فرغ التجار بضائعهم، بينما حولت السفن التجارية مساراتها إلى منافذ في كوردستان وتركيا، ما تسبب بانهيار ملموس للإيرادات غير النفطية”. وأضاف أن “بناء سيطرات جديدة في نينوى وديالى لدخول البضائع من كوردستان لم يكن حلاً فعّالاً”، مستذكراً “تجربة الصفرة التي أدت سابقاً إلى تراجع الإيرادات الجمركية إلى أقل من نصف تريليون دينار”. وأوضح المرسوي أن “غالبية الشاحنات التي تدخل كوردستان بصورة غير قانونية لم تدفع الرسوم أو دخلت عبر منافذ رسمية بإيرادات محدودة بينما تتسم حركة البضائع القادمة من بغداد وبقية المحافظات بالوضوح والربحية مع لجوء بعض التجار إلى تجاوز السيطرات أو تقسيم الشحنات وإعادة توريدها كبضائع استهلاكية بما في ذلك المرور على السيطرات العسكرية وهو نمط شائع على مستوى العراق”.وحذر المرسوي من أن “استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مزيد من الانهيار في الإيرادات غير النفطية، ويضعف انسيابية السلع والبضائع في الأسواق وهو ما يلحق ضرراً مزدوجاً بالحكومة العراقية والمواطن والسوق المحلي على حد سواء”.