همسات: ما سبب تأجيل البيان الكمركي؟

حسين عمران

اغلب المستوردين والذين يحتمون وراء أحزاب متنفذة كانوا حتى الساعات الأخيرة من مساء الاحد الماضي 30 تشرين الثاني متخوفين قلقين متوجسين من تنفيذ قرار ربما يقلب موازينهم ” الدولارية ” ويقلل الكثير من ارباحهم المليونية !ولمن يسأل عن سبب هذا التخوف والقلق ، نقول ان قرارا ” جريئا ” صدر قبل أيام ينص على عدم منح الدولار للمستوردين من قبل البنك المركزي قبل ان يقدم المستورد البيان الكمركي ، يعني عليه ابلاغ الجهات المختصة بالمواد التي يرغب استيرادها ومن ثم “دفع” كمركها ومن بعد ذلك يذهب إلى البنك المركزي لاستلام ” الدولارات ” التي يطلبها نتيجة بياناته الكمركية !نعم … تفاءلت وكنت قد كتبت “همسات” قبل أيام مستبشرا بأن الإيرادات المالية ستزداد كثيرا نتيجة هذا النظام الذي سيوقف التهرب الضريبي الذي يمارسه اغلب المستوردين وما زالوا !ولكن … مع ساعات الصباح الأولى من يوم امس الأول الاثنين تفاجئنا بان البنك المركزي العراقي اصدر قرارا ” اطفأ ” كل فرحتنا ، اذ تصدر القرار عنوان ” نظام البيان الجمركي مؤجل.. التنفيذ يشمل أربع سلع فقط”

وفي التفاصيل نقرأ …

كان يفترض أن يشهد السوق العراقي يوم الاثنين الماضي تحولاً اقتصادياً مهماً مع بدء العمل بنظام البيان الجمركي المسبق، وهو إجراء يصفه المختصون بأنه نقطة مفصلية في ضبط حركة الاستيراد وتطويق الفوضى التجارية التي سببت اضطراباً في الأسعار وأربكت الأسواق لسنوات طويلة. هذا النظام، الذي يعتمد على آليات رقمية وتوثيق دقيق للبيانات التجارية عبر منصة “أور” ونظام “الأسيكودا”، كان سيجعل أي عملية استيراد مرتهنة بتقديم معلومات مسبقة حول البضائع، بل ويحول البيان الجمركي إلى ما يشبه “جواز مرور” لأي حوالة مالية خارجية.ورغم الجهود الحكومية، والتوقعات بأن يكون الاثنين الماضي بداية مرحلة جديدة في رقابة المنافذ الحدودية، جاء قرار البنك المركزي الذي أوقف كل شيء ! قرار البنك المركزي العراقي الذي ربما كان مفاجئا للبعض باستثناء التجار المستوردين المتنفذين لم يتفاجأوا لان هناك علاقات وطيدة تربطهم مع من يتحكم بقرارات الحكومة !!قرار البنك المركزي ينص على تأجيل تطبيق شرط البيان الجمركي المسبق للشركات الراغبة بشراء الدولار مقابل الاستيراد حتى كانون الثاني 2026 مع استثناء أربع سلع فقط من القرار هي: الذهب والمجوهرات، الهواتف النقالة، السيارات، وأجهزة التبريد.اذن … تأجيل تطبيق القرار لمدة شهر ليس بالزمن الطويل ، لكن من يضمن بان القرار سيتم تنفيذه مع بداية العام المقبل ؟ اذ ان الجهات المتنفذة التي تمكنت من تأجيل تطبيق القرار لمدة شهر بالتأكيد ستتمكن من تأجيل القرار لمدة عام وليس شهر !!

ما المطلوب اذن؟

نقول … منذ بداية تشكيل حكومة السوداني جاء في برنامج الحكومة آنذاك بان الأتمتة والحكومة الالكترونية ستكون اولويات من البرنامج الحكومي ، لكن حكومة السوداني أصبحت حكومة تصريف اعمال والقرار لم ينفذ …. عجبي !!

husseinomran@yahoo.com