صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:-
توقّع رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز تمرير موازنة 2025 تحت قبة البرلمان، وفق قاعدة “أحسن من ماكو”، مشيراً إلى أن حجم الموازنة قد لا يتجاوز 150 ترليون دينار.وقال عنوز إنه “للأسف دائماً تكون هناك وعود في ملف الموازنة وإرسال جداولها، ولكن دون الاهتمام بتجاوز التأخير في كل سنة، وأتوقع سنشهد عملية تمرير بسيطة للموازنة وفق قاعدة (أحسن من ماكو)؛ لأن لم تصل الموازنة في وقتها المحدد في أي عام مضى”.وأضاف، أن “هناك تعقيدات كثيرة متعلقة بتأخير الموازنة، ومنها حقوق المقاولين والمستثمرين الذين لديهم ديون وكذلك الفلاحين”، متوقعاً “حجم الموازنة لا يتجاوز 150 ترليون دينار، في حين موازنة عام 2023 و2024، تجاوزت 200 ترليون دينار”وتابع: “نعتقد بأن المعالجة يجب أن تكون جدية وواضحة، ولا تكون من جانب تأخير وفي جانب آخر غموض في قضية الإيرادات، وخصوصاً غير النفطية”. وختم عنوز، “لدينا الكثير من القوانين يجب تمريرها في مجلس النواب، وأبرزها قانون مكافحة المخدرات، وكذلك تعديل قانون المجلس، حيث يجب تصحيح علاقة المجلس بالسلطة التنفيذية، وقوانين أخرى تتعلق بالنقابات وخصوصاً نقابة المحامين”.وكان عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي، قد هدّد بـ”الدعوة إلى اعتصام مفتوح” داخل البرلمان، في حال عدم إرسال جداول الموازنة.وقال المالكي: “نطالب رئاسة المجلس بإدراج القوانين المهمة وإلزام الحكومة بإرسال جداول الموازنة، وتحديد مواعيد إجراء الاستجوابات المقدمة للوزراء”.وتابع، “قد نضطر إلى الدعوة إلى اعتصام مفتوح داخل البرلمان والشعب بالتظاهر؛ في حال عدم إرسال الحكومة لجداول الموازنة وتشريع القوانين المهمة المتوقفة وإجراء الاستجوابات في البرلمان”.وفي وقت سابق، قالت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، إنها لا تعرف ما وراء “غموض” حكومة محمد شياع السوداني فيما يخص جداول موازنة سنة 2025.وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي إن “اللجنة المالية البرلمانية ما زالت لا تعرف أي شيء عن جداول موازنة سنة 2025”.وأضاف: “رئيس اللجنة خاطب الحكومة بشكل رسمي لمعرفة تفاصيل الجداول ومتى ترسل إلينا، لكن لغاية الآن لا يوجد أي رد حكومي وهناك غموض بخصوص هذا الملف”.وفي 29 حزيران الماضي، دعا رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى “الإسراع” بإرسال جداول موازنة 2025.وأظهرت وثيقة صادرة عن العطواني إلى رئيس مجلس الوزراء، وجاء فيها: “نجدد التأكيد على الإسراع بإرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب العراقي للمصادقة عليها إيذاناً ببدء الصرف والإنفاق الحكومي القانوني.وأوضح الكرعاوي، أن “الحكومة مطالبة وبشكل عاجل إرسال الجداول مع بدء الفصل التشريعي لغرض الاطلاع عليها وتمريرها فهي تحتاج وقتاً من أجل ذلك، ولا نعرف أسباب كل هذا الغموض الحكومي بشأن تلك الجداول”.وسبق أن قال عضو اللجنة المالية في البرلمان مصطفى الكرعاوي إن “الحكومة منذ البداية لم تكن لديها أي جدية في إرسال جداول موازنة سنة 2025 إلى البرلمان لغرض التصويت عليها.الى ذلك استبعدت المالية النيابية إرسال الحكومة جداول الموازنة لعام 2025 إلى البرلمان فقد اكد عضو اللجنة المالية حسين مؤنس أن أبرز هذه الأسباب تتمثل في العجز المالي الكبير الذي يصل إلى 80 تريليون دينار وعدم استقرار الإيرادات وغياب رؤية اقتصادية بالإضافة إلى اقتراب موعد الانتخابات التشريعية وهو ما يحول الموازنة إلى أداة للمساومات السياسية.