صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم الاخبار:-
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تقديم 160 تحالفاً وحزباً وقائمة منفردة قوائم مرشحيها للمشاركة في الانتخابات، فيما لفتت إلى أن الأسماء ستخضع لعملية تدقيق تتطلب مدة شهر لإكمالها.وقالت المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي: إن “عدد التحالفات والأحزاب والقوائم المنفردة التي قدمت أسماء مرشحيها للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بلغ 160 كعدد إجمالي “.وأضافت، أن “المفوضية ماضية بتدقيق بيانات وأوليات ومستمسكات المرشحين وتحتاج إلى مدة شهر لإكمال هذه العملية”.وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن موعد البدء بتدقيق قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية، فيما أكدت اتخاذ إجراءات قانونية بحق حالات شراء البطاقات الانتخابية.وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، إن “مرحلة تقديم قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية قد انتهت”، لافتة الى أن “المفوضية بدأت الآن عملية التدقيق التي تتطلب وقتاً نظراً لأعداد المرشحين الكبيرة في عموم محافظات العراق”.وأوضحت الغلاي أن “التدقيق ضروري لضمان صحة البيانات قبل إرسالها إلى الجهات المختصة للتحقق من أهلية المرشحين”، مبينة أن “فترة تحديث بيانات الناخبين انتهت أيضاً، حيث أُغلقت بتاريخ 20 حزيران بعد أن انطلقت منذ 25 آذار”.الى ذلك توعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بفرض عقوبات رادعة بحق كل من يثبت تورطه بشراء بطاقات الناخبين تصل إلى استبعاد المرشحين. وقالت المفوضية “نظراً لقرب موعد اجراء انتخاب مجلس النواب 2025، نود أن نبين للرأي العام ولجميع المعنيين بالشأن الانتخابي، انها ستتخذ الاجراءات اللازمة المنع حدوث اية خروقات تهدد سلامة العملية الانتخابية”. وأضافت، أن “عملية بيع أو شراء بطاقات الناخبين البايومترية أو الشروع بهذا الفعل واستغلال موارد الدولة لاغراض انتخابية هي من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون سواء كان المخالف ناخباً أو مرشحاً أو تحالفاً أو حزباً سياسياً”، متوعدة بـ”اجراءات قانونية بحق من يثبت قيامه بالافعال المذكورة”. وبينت، أن “المفوضية ستتخذ عقوبات رادعة اخرى قد تصل إلى استبعاد المرشحين المخالفين والغاء المصادقة عن التحالفات والأحزاب السياسية المخالفة”.