صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:
حينما اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان بإمكان سائقي الأجرة والباعة المتجولين والحدادين والنجارين الحصول على رواتب تقاعدية ، كانت وزارة الصحة قد اعلنت موعد إطلاق الاستمارة الإلكترونية للتعيينات خلال حزيران. فقد فصّلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية امتيازات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023، والذي أشارت إلى أنه يتضمن صرف رواتب تقاعدية لشرائح عديدة من العاملين في القطاع الخاص، وكذلك أصحاب المهن الخاصة كسائقي الأجرة والباعة المتجولين.وقال الناطق باسم الوزارة حسن خوام إن “قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023، فيه الكثير من الامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ومنها الحصول على راتب تقاعدي، وإجازة مرضية، وإجازة الأمومة مع رعاية صحية مجانية متعلقة بفترة الحمل والولادة”.وأضاف، “كما يتضمن القانون، ميزة منح راتب قاعدي للشخص الذي يتعطل عن العمل لفترة من الوقت، لحين حصوله على فرصة عمل جديدة”.ولفت إلى أنه “القانون فيه فرع جديد، هو فرع الضمان الاختياري، ويعني ذلك أن أي شخص لديه عمل خاص سواء سائق عجلة أجرة أو نجار أو حداد أو بائع متجول، بإمكانه التسجيل في فرع الضمان الاختياري، وعند وصوله إلى السن القانوني للتقاعد، بإمكانه الحصول على راتب تقاعدي”. الى ذلك اعلنت وزارة الصحة موعد إطلاق الاستمارة الإلكترونية للتعيينات خلال حزيران.وذكرت الوزارة في بيان أنه “سيتم إعلان الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقديم للتعيينات خلال شهر حزيران المقبل، وذلك حسب الفئات الوظيفية”.كما حددت لجنة الصحة والبيئة النيابية موعد إطلاق استمارة تعيين ذوي المهن الطبية، ليكون في حزيران المقبل.وقال رئيس اللجنة، ماجد شنكالي إن “اللجنة عقدت اجتماعاً موسعاً مع وزير الصحة ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي، لمناقشة ملف تعيين خريجي عامي 2023 و2024”.وأضاف أن “الاتفاق تم على إطلاق استمارة التعيين لعام 2024 في الأول من حزيران المقبل”، مبيناً أن “العدد المخصص في الموازنة الثلاثية يبلغ 29 ألف درجة وظيفية فقط، وهو عدد لا يغطي حاجة خريجي العامين المذكورين”.وتابع الشنكالي أن “الاجتماع تناول أيضاً موضوع الحذف والاستحداث، إذ أرسلت وزارة الصحة كتاباً رسمياً إلى وزارة المالية في نهاية شهر نيسان/ أبريل، وننتظر الرد بشأنه”.وأشار إلى أن “جميع هذه الملفات تتطلب تكثيف اللقاءات والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، للوصول إلى حلول عملية ومرضية”.