صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
حسين عمران
في مثل هذه الأيام من العام الماضي ، كنت قد نوهت الى ان بعض المزارعين ” يستوردون” الحنطة من الخارج بسعر 450 ألف دينار للطن الواحد ، ومن ثم يبيعونه للدولة بسعر 850 ألف دينار للطن على أساس انها حنطة محلية !
هذه ” اللعبة ” من قبل الفلاحين وبالتاكيد مرت بالتعاون مع أصحاب السايلوات التي تستلم الحنطة ، أقول هذه ” اللعبة ” كان نتيجتها ” خسارة ” الدولة نحو نصف تريليون دينار ، وذلك كما قلنا بعد ان اشترت الدولة الحنطة المستوردة بسعر 850 ألف دينار!! إضافة الى ان المخازن لم تعد تستوعب الحنطة ، لتضطر الحكومة الى تصديرها بنصف قيمتها !
وبما ان هذه الأيام بدأ موسم حصاد الحنطة ، لذا فان وزارة الزراعة وضعت شروطا لاستلام الحنطة لتتلافى خسارة العام الماضي .
فماذا فعلت وزارة الزراعة ؟
أولا .. تم تحديد كمية الغلة تقديريا لكل دونم مزروع كم سينتج، لذلك يتم استلام الحنطة من الفلاح وفقا للمساحة التي زرعها، ما يعني ليس من المنطقي ان يأتي فلاح زرع 100 دونم على سبيل المثال وانتاجه 75 طنا، ويأتي غيره زرع نفس المساحة وانتاجه 200 طن، فهذا يثير الشكوك حول مصدر هذه الحنطة، وما اذا كانت حنطة مهربة من الخارج ويتم بيعها الى الدولة بالسعر المدعوم.
ثانيا …. وزارة الزراعة ولاجل عدم حصول فائض بالحنطة كما حدث العام الماضي ، حددت المساحة الواجب زراعتها من قبل كل فلاح ، ومن ثم تستلم الكمية بسعر 850 ألف دينار ، ولكن اذا ما جلب الفلاح كمية من الحنطة اعلى من الخطة الزراعية المقررة له ، حينها يتم استلاح الحنطة منه بالسعر العالمي وهو 450 ألف دينار ، وهنا ثارت ” ثورة ” الفلاحين!وشهدت المحافظات امس الأول الاثنين عدة تظاهرات للفلاحين مطالبين باستلام كامل محاصيلهم وبسعر 850 ألف دينار !!
وهنا … لابد من السؤال اذا كان سعر الحنطة عالميا 450 ألف دينار للطن الواحد ، فلماذا تضاعف الحكومة السعر ؟ تقولون تريد تشجيع الفلاح لزراعة الحنطة ، نعم لتفعل ذلك ، لتستلم الحنطة بسعر 600 ألف دينار للطن مثلا ، وليس 850 ألف دينار .
ونقول أيضا على الحكومة ووزارة الزراعة بالذات ان تتمسك بموقفها والا تستلم الحنطة خارج الخطة الزراعية ، خاصة وانه تم تبليغ الفلاحين بالخطة الزراعية ، والا يزرع كل فلاح خارج تلك الخطة التي وضعتها وزارة الزراعة .
نعم …. العام الماضي خسرت الحكومة نصف تريليون نتيجة ” تلاعب” المزارعين باستيراد الحنطة ومن ثم تسويقها على أساس انها محلية مستفيدين من فرق السعر ، خاصة وان الوضع المالي للبلد لا يتحمل خسارة نصف تريليون دينار كما حدث العام الماضي!
husseinomran@yahoo.com