صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:-
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال لقائه رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة ويجب الاسراع بمعالجتها واهمية العمل على الملفات التي قيد المتابعة والتحقيق.وذكر مكتب السوداني في بيان أن الأخير “استقبل رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد طارق الجنابي وجرى، خلال اللقاء، استعراض الخطوات المتخذة في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، ومستوى التقدم في هذا الملف الذي يشكل أحد أهم أولويات الحكومة”.وأضاف إن “مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة تتطلب التنسيق العالي بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأهمية العمل على حسم الملفات قيد التحقيق والمتابعة، والإسراع بمعالجة كل قضايا الفساد التي تحقق فيها هيأة النزاهة، وهذا يتطلب الدعم المتواصل من قبل اللجنة النيابية المختصة”.من جانب اخر وصف عضو مجلس النواب، زياد الجنابي إقرار قانون العفو العفو بأنه “يوم أسود”، متحدثاً عن حقائب كانت تدور في البرلمان خلال إقرار القانون.وقال الجنابي في حديث لبرنامج المقاربة إن “الحديث السني عن العفو العام عبارة عن مضاربات وإقراره كان بمثابة يوم أسود”، مبيناً أن “(“جنط) كانت تدور داخل البرلمان خلال إقرار العفو العام”. وأوضح الجنابي أن “جهات تسعى لإضعاف البرلمان والقرار الفاسد بدأ يدخل”، وأن “محمود المشهداني أنهى قضية القوانين الثلاثة خلال 10 دقائق”، مؤكداً أن “قيادات إطارية وسنية كانت تتهرب من التوقيع على وثيقة الاتفاق السياسي وما جرى شبه مسرحية”، بينما “السوداني أنجز 70% من وثيقة الاتفاق السياسي”.وأضاف: “رجوت القيادات السنية بعدم اعتماد اسم الإطار السني وتحفظت عليه”، مبيناً أن “بعض الاقتصاديات أصبحت تدير وزارات”، و”مكافحة الفساد تتطلب إزالة 50% من الموجودين بالعمل السياسي”.ولفت إلى أن “وزيرة الاتصالات ابلغتنا بوجود شركة تصل أرباحها الى 600 مليار دينار دون وجه حق”، مؤكداً أن “رئيس هيئة الإعلام يتعرض لضغوط من أجل تسوية مع شركات مديونة بالمليارات”.وقال إن “بعض المقاولين تبلغ أرباحهم 2 ترليون دينار من مشاريع السكن”، كما أن “متنفذين يأتون إلى بغداد بطائرات خاصة لإدراج مصالحهم في الموازنة”، مشيراً إلى أن “ماكنة إعلامية داخل البرلمان تعمل ضد المشهداني”، وأن “بغداد تعرضت للمتاجرة كثيراً ويجب تركها لأهله”.الى ذلك استضافت لجنة النزاهة النيابية برئاسة النائب زياد الجنابي السادة وكلاء وزارة التخطيط وعددًا من المدراء العامين لمناقشة قضايا تتعلق بالرقابة المالية وآليات تنفيذ المشاريع.وركزت المناقشات خلال جلسة الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة، على بحث تقارير ديوان الرقابة المالية، وموازنة المحافظات والأقاليم، وآليات إعداد موازنات الوزارات والمحافظات ووضع صناديق الإعمار والتنمية، واستعراض موازناتها وخطط عملها، مع تسليط الضوء على أبواب الصرف ومتطلبات إدراج المشاريع.من جهته أكد رئيس لجنة النزاهة النائب زياد الجنابي، على أهمية تعزيز الشفافية من خلال تفعيل حوكمة الإنفاق العام، مشددا على ضرورة تعاون الجهات التنفيذية مع اللجنة لتقديم المعلومات بشكل دقيق، مشيرا الى أن مكافحة الفساد يتطلب خطوات جادة تبدأ بتفعيل دور الرقابة ومراجعة جميع العقود والمشاريع لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة.وشدد النائب الجنابي على أن اللجنة ستستمر في عقد مثل هذه الجلسات مع مختلف الوزارات والجهات التنفيذية لضمان الالتزام بمعايير النزاهة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه في الفساد.