صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص:-
أعلنت رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني عن توقيع مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية عبد الله سالم النعيمي.والتقى السوداني مع النعيمي وجرى، خلال اللقاء، “بحث سبل التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات وتطوير آليات توسيع أنشطة القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي”، وكذلك “مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، حيث وقع عن الجانب العراقي رئيس هيئة الأوراق المالية فيصل وسام الهيمص، وعن الجانب الإماراتي عبدالله النعيمي”.وتتضمن مذكرة التفاهم محاور للتعاون في مجالات عدة، بحسب البيان، “أهمها تعزيز وتطوير عمليات الرقابة على التداولات اليومية في السوق، وعلى شركات الوساطة، والتعاون في مجال شروط وآليات الإدراج المزدوج، وفي تطوير واستخدام التطبيقات التكنولوجية وتطبيقات وآليات الاكتتابات والإدراجات الأولية، وكذلك في مجال حالات إيقاف التداولات على الأسهم وتوقيتات الإعادة للتداول، ومتطلبات ترخيص صناديق الريت REIT“.كما “تضمنت المذكرة تبادل الخبرات في مجال التدريب، خصوصًا أنشطة الرقابة وتقنية المعلومات، والتداول والمقاصة، والتحول الرقمي والتحليل المالي، والإيداع وإدارة الصناديق والمَحافظ والرقابة عليها، والتعاون في مجال السندات والصكوك الإسلامية، والإيداع والتسوية والخدمات المالية المستقلة، ومتطلبات وآلية فتح حسابات للمستثمرين الأجانب من خارج البلد”.وفي ضوء المذكرة، “سيجري تشجيع الاستثمارات الإماراتية في تأسيس شركات عراقية برؤوس أموال إماراتية -عراقية، والبحث في تداولها في كلا السوقين”، حسب البيان.من جانب اخر أحصت وزارة الداخلية أعداد المسيئين المطرودين من الخدمة والقضايا المحالة للمحاكم، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات مشددة لحماية ودعم الكفاءات المهنية.وقال المتحدث باسم الوزارة، مقداد الموسوي إن “حماية ودعم الكفاءات المهنية لاسيما الأطباء والصحفيين والمحامين والكوادر التربوية والتعليمية، عامل ذات أهمية بالنسبة لوزارة الداخلية”، لافتا الى أن “مجلس القضاء الأعلى شدد بهذا الجانب اضافة الى التعليمات الصادرة من وزير الداخلية على الإجراءات بهذا الموضوع”.
وأضاف أن “الكثير من المسيئين تم القبض عليهم وأحيلوا الى القضاء وصدرت أحكام بحقهم، وبالتالي هذا الموضوع غير مسموح به ويعاقب عليه القانون وفق أحكام المادة 229 وأحكام المادة 230 اللتين تتضمنان الحق العام لوزارة الداخلية بعدم السماح بالاعتداء على هذه الشرائح”.وتابع الموسوي: “عززنا من الإجراءات التفتيشية سواء من هيئة التفتيش الإداري والمهني أو من خلال مديرية الشؤون الداخلية في السنتين الماضيتين وسجل عام 2023 الأرقام الأعلى في عمليات الحكم”، مبينا أن “ما يقارب الـ 35 ألف قضية أحيلت الى القضاء في محاكم قوى الأمن الداخلي وصدر عنها ما يقارب 27 ألف حكم وطرد 2129 من الخدمة”.ولفت إلى أنه “في عام 2024 كانت عملية الطرد من الخدمة 4060 إضافة الى 15 ألف قضية أحيلت للمحاكم صدر عنها 12 ألف حكم”.