صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – خاص
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري إعادة هيكلية فوج محافظة الأنبار من الشرطة الاتحادية، وصدور احكام مختلفة بحق منتسبين من الفوج على خلفية عصيانهم وتمردهم على قرار صادر من الوزارة والمشاجرة مع قوة أمنية منفذة للقرار. وقال العميد ميري إنه تمت اعادة هيكلة فوج الانبار بالكامل، وارسال قوة بديلة، والوصول الى 15 منتسبا من المحرضين الذين كانوا السبب في حدوث المشاجرة.وأوضح أنه تم القاء القبض على 12 منهم، وتمت احالتهم الى المحكمة وثلاثة منهم لا يزالون هاربين، مشيرا الى صدور أحكام بالحبس الشديد مدة ثلاث سنوات وستة أشهر بحق ثلاثة مدانين وفق أحكام قانون 6 من قانون قوى الأمن الداخلي لارتكابهم عصيانا لقياداتهم وتحريض بقية المتهمين وامتناعهم من تسليم أسلحتهم في سابقة “خطيرة”.كما أشار المتحدث باسم الداخلية الى أنه صدر حكم ثانوي بحق خمسة منهم وفق المادة 34 من قانون قوى الأمن الداخلي الحبس الشديد لمدة سنتين لقيامهم بأستخدام الأسلحة التابعة للفوج، مبينا أن اثنين منهم قاما بالتصوير حكم عليهما بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر لقيامهما بتصوير الفوضى.وأضاف أنه رافقها عقوبة تبعية لهذه الأحكام وهي : طرد المدانين من الخدمة استناداً الى قانون 38 وتغريمهم على خلفية رميهم 8 إطلاقات، منوها الى أن الثلاثة الغياب لازال البحث جاريا عنهم.وكان مصدر أمني في قيادة شرطة الأنبار قد افاد يوم الجمعة الماضي، باندلاع مشاجرة بين قوتين أمنيتين إحداهما رفضت تطبيق قرار عسكري.وقال المصدر إن “تم إخبارنا من قبل مركز شرط الكرمة بوجود مشاجرة واطلاق نار داخل فوج المهمات الخاصة التابع للواء /6 بغداد.وأضاف أن “أصل المشاجرة هو قدوم قوة من مقر اللواء الى الفوج لغرض اصطحاب عدد من الجنود منتسبي الفوج اعلاه لغرض الاشتراك بدورة المهمات الخاصة”. من جانب اخر تستمر الأجواء المتوترة في مجلس محافظة صلاح الدين، والمستمرة منذ اكثر من 45 يومًا، حيث وصل الامر الى تطويق مجلس صلاح الدين بـ”المدرعات العسكرية”.واظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تطويق مجلس محافظة صلاح الدين بالمدرعات العسكرية، مع اشتداد الخلافات داخل المجلس، والتي وصلت قبل يومين الى “اقتحام المجلس واندلاع نزاع بين طرفين مسلحين”، وهم حماية المجلس وحماية رئيس مجلس المحافظة الذي اقاله المجلس واعيد بقرار قضائي عادل الصميدعي.وكان مجلس صلاح الدين قد اقال الصميدعي في أواخر تشرين الاول الماضي وانتخب علي الكريم رئيسا للمجلس بعد 10 أيام، قبل ان يطعن الصميدعي بذلك وتمكن من الحصول على امر ولائي من محكمة القضاء الإداري بـ”تجميد قرار اقالته” لحين حسم الدعوى بصحة او عدم صحة اقالته وانتخاب الكريم بدلا عنه، لكن الكريم قام بتقديم تظلم ضد الامر الولائي، لتعود المحكمة وترد التظلم.وفقا لذلك القرار، تحرك الصميدعي لاستعادة منصبه برئاسة المجلس، لكن الكريم، الرئيس الجديد المنتخب، يرفض تسليم المنصب لانه يرى ان رد تظلمه من الامر الولائي قابل للتمييز والطعن ايضا، ويريد اخضاع القرار للتمييز قبل ان يسلم المنصب كما ان القضية لم تحسم بعد وما صدر هو امر ولائي بتجميد قرار اقالة الصميدعي وليس الغائه بالكامل.