صحيفة المشرق| الصفحة الرئيسة يومية دولية مستقلة
المشرق – قسم الاخبار:-
قدمت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي مقترحاً إلى رئاسة البرلمان لتعديل قانون التقاعد الموحد لرفع السن التقاعدي من 60 إلى 63 عاماً.وجاء في كتاب قدمته اللجنة إلى رئاسة مجلس النواب، “استنادا لاحكام المادة ( 60 / ثانيا ) من الدستور والمادة (۸۷/اولا) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة ۲۰۲۲ تفضلكم بإدراج مقترح قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (۹) لسنة 2014 (المعدل)) على جدول اعمال مجلس النواب لعرضه للقراءة الأولى وفق السياقات الاصولية المعتمدة”.وصوّت مجلس النواب، بدورته السابقة، عام 2019، على تعديل قانون التقاعد، وخصوصا الفقرة المتعلقة بتخفيض العمر التقاعدي من 63 إلى 60 عاماً، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً لدى شريحة من الموظفين في دوائر الدولة.الى ذلك أكد النائب السابق محمد إبراهيم صعوبة تعديل سلم الرواتب بشكل كامل، داعياً إلى تعديله جزئيا لإنصاف شرائح الموظفين من الدرجات الدنيا. وقال إبراهيم إن “أكثر من نصف الوزارات لديها قوانين رواتب خاصة بها تشمل الامتيازات والمخصصات، فإذا تم الذهاب لتعديل سلم الرواتب، يجب إلغاء تلك القوانين وقد يحصل غبن لبعض الموظفين وانصاف لآخرين”.وأضاف أنه “على الحكومة التفكير بهذا الموضوع بصورة جدية وتضع خطة وجدوى اقتصادية لمعرفة تأثير سلم الرواتب ومعرفة ما إذا كان سلبياً أو ايجابياً”، مبيناً أنه “كان الأولى تعديل سلم رواتب موظفي الدرجات الدنيا واضافة بعض التخصصات لتقليل الفارق مع موظفي الدرجات الخامسة صعودا”.
وأشار إلى أن “الذهاب لتعديل سلم الرواتب كاملا مبالغ به والحل في تعديل جزئي وإيجاد تخصيصات واضحة وبعد ذلك يصار إلى التعديل”، موضحاً أن “الحكومة كانت تتوقع ان الأمر عبارة عن مناقلة، لكن اتضح انه يحتاج إلى تمويل وتخصيصات مالية كبيرة من أجل القضاء على الفارق لذلك تريثت به”.